الجزائر -استنكر حاملو الماستر بالمدرسة العليا للعلوم السياسية والإعلام حرمان الآلاف من المشاركة في مسابقة الدكتوراة بسبب القوانين التي وصفوها بالظالمة وغير العادلة، خاصة بعدما أقصت اللجان المنصَّبة لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة الدكتوراه عددا هائلا من الطلبة من الترشح، بسبب قضية التصنيف المتمثلة في الملحق الوصفي الذي لم يسمح للطلبة بالمشاركة في المسابقة.
ودعا الطلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إلغاء الملحق الذي حرم العديد من الكفاءات العلمية من المشاركة في المسابقة، ويغلق الباب أمامهم نهائيا لإكمال الدراسات العليا، وقالوا إن الوصاية لا تزال تواصل ممارسة مسلسل المهازل التي عودتنا عليها بخصوص الكشف عن قوائم المقبولين في الدكتوراه بعد طول انتظار دام أكثر من شهرين.
وذكر الطلبة أن الوزارة الوصية تواصل تعنتها وإصرارها على الخطأ بعدم التراجع عن هذه الإجراءات الأكثر بيروقراطية، مشددين على أن التصنيف فكرة غير عادلة، فكيف لطالب يتحصل على معدل 12 مثلا أن يصنف C رغم أنه حققها عن جدارة وبعرق جبينه، بينما يصنف طالب C متحصل مثلا على 16 أتى بها بالغش والمحاباة والقرابة، هذا ليس عدلا.
وأضافوا: وزارة التعليم العالي يجب أن تطبق معايير نظام ل م د بحذافيره، خاصة أن نظام LMD في الدول المتطورة يمنح الفرصة لكل من حصل على الماستر للمشاركة في المسابقة، وكان يفترض ترك الفصل لنتائج المسابقة وعدم حرمان أي كان، مطالبين وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لمراجعة القضية.
وناشد الطلبة الوزير الطيب بوزيد إعادة النظر في شروط المشاركة في مسابقة الدكتوراه، والتي تعتمد في غالبية الأحيان على التصنيف A كونه غير عادل ومجحفا جد في حق الكثير من الطلبة المتفوقين، ولكن لم يسعفهم الحظ لكي يصنفوا في الصنف A..لم يسعفهم الحظ وليس التفوق لأنهم أصلاً متفوقون، معتبرين أن اتجاه الوزارة نحو الاعتماد على الرقمنة في التسجيلات ليس هدفه تسهيل الإجراءات الإدارية للطالب وإنما اتخذته كذريعة للمحاباة والمعريفة في قبول الملفات لأصحاب الجاه والنفوذ بشكل مركزي دون أي رقابة قانونية.
وطالب الطلبة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القوانين المنظمة للدكتوراة، وإلغاء الملحق الوصفي وفتح تحقيق معمق في التسجيلات المتعلقة بشهادة الدكتوراة، بالإضافة إلى إلغاء نظام بروغراس الذي أثبت فشله الذريع والمتواصل، والتوجه بالرقمنة اللامركزية كل جامعة على حدة.
سامي سعد
