أنهت النقابة الوطنية للقضاة إضرابها الذي دخلت فيه قبل ثمانية أيام واستأنفت عملها القضائي مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أكده بيان للنقابة.
وأوضح البيان الذي حمل توقيع رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك أن قرار وقف الإضراب جاء “بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة”، ليضيف بالقول أن القضاة “استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد”.
وانعقد صبيحة أمس الثلاثاء بمقر المحكمة العليا اجتماعا ضم كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد نقابة المحامين إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة والأمين عام لوزارة العدل.
وحسب ذات البيان، فقد تم الاستجابة إلى مطالب القضاة المرفوعة، حيث فيما يتعلق بتكريس استقلالية القضاء تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء النصوص المرتبطة بهذا المطلب على أن تكون مساهمة القضاة مباشرة. أما فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا وكانت سببا في الحركة الاحتجاجية، فقد تم الاتفاق على أن القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، والذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم، هم مدعوون لاستئناف العمل، أما القضاة الذين وجدوا أنفسهم محولين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة، فعليهم التبليغ بذلك والتوجه إلى مكان العمل الجديد للتنصيب دون استئناف العمل مع تقديم طعن لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء. وفيما يتعلق بمسألة المطالب المهنية والمادية فقد تم الالتزام بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة خلال شهر ديسمبر 2019 وبأثر مالي رجعي ابتداء من 1 جانفي 2019.
م.ع
