ستغل في الوقت الراهن المصالح الولائية بعنابة عشرات الهكتارات من الأراضي بعد تسويتها من طرف مصالح أملاك الدولة، والتي ستوجه إلى عمليات البناء والمؤسسات المصغرة بعد تدارس قضية 12 ملفا خاصا بالإنتاج الفردي. وحسب مصالح ولاية عنابة، فإن أغلب المستثمرين هم متخرجون من الجامعة وآخرون من مراكز التكوين المهني لهم رغبة كبيرة في إنشاء مؤسسات صغيرة وتوفير مناصب شغل إضافية للبطالين. وعليه، فإن
استحداث أراضي واسعة واسترجاعها من بين أيدي المضاربين لاحتواء هذه المشاريع سيحرك التنمية بالولاية التي قفزت بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2017، وستبلغ مستوى كبيرا خلال منتصف سنة 2018.
وفي سياق متصل، سيتابع والي عنابة الجديد محمد سلماني عملية الإستثمار الفردي، والذي يدخل لأول مرة ويجسد على أرض الواقع وهو الإستثمار الإقتصادي الذي تحتاجه ولاية عنابة، من جهة أخرى أطلقت مصالح بلدية عنابة لجنة خاصة لمرافقة حاملي 7 مشاريع تخص البناء لكل مؤسسة مصغرة مع تكوينهم ورسكلة مهارات مستثمرين جدد، وقد تم تحويل بعض حاملي هذه المشاريع إلى مراكز التكوين المهني لإكتشاف العمل في ميدان الصناعة والتجارة واللتان تعول عليهما عنابة لتوفير أكثر من 12 ألف منصب شغل نهاية السنة الجارية خاصة مع تقدم أشغال مشروع المؤسسة الصناعية بالمنطقة الصناعية برحال، والتي بدأت عملية الانجاز بها مع ربطها بمختلف المرافق الضرورية لمساعدة الشبان والبطالين بالتدرب على العمل الذي يتماشى والمخطط الحالي.
