تنسق مصالح ولاية العاصمة مع بريطانيين مختصين في مجال الاستهلاك وثقافته للارتقاء بهذا الأداء في العملية التسويقية، بالنظر إلى النقائص الشديدة التي يواجهها العاصمي وكذا الجزائري ككل رغم توفر القوانين والنصوص التشريعية على البنود اللازمة لحمايته من التجاوزات، والتي انتهت بإطلاق رقم أخضر للتبليغ عنها، خاصة ونحن في رمضان في انتظار دخول موسم الاصطياف الذي أرجئ ميدانيا إلى ما بعد رمضان.
استحدثت مصالح التجارة لولاية الجزائر العاصمة رقما أخضرا 1020 بتعليمة من وزارة التجارة من أجل تبليغ كل مستهلك عن التجاوزات وأنواع الغش التجاري التي تصادفه، مع ضمان لجان مراقبة وتفتيش تعمل بدوام كامل مدة 7/7 أيام في الأسبوع لمحاربة التجاوزات التجارية بالعاصمة، في وقت باشرت فيه التنسيق مع خبراء بريطانيين على مستوى تقنيات وآليات إعلام المستهلك، لتمكين أعوان قمع الغش المتربصين على مدار 24 شهرا من التحكم في أساليب التعامل مع المستهلكين بهدف تدعيم مؤسساتي لكل ما هو إعلام لهذا المستهلك حول كيفية تحليل المعلومة وتسييرها وطرق حفظها، والعمل بها من الناحية الإجرائية على غرار سن القوانين واتخاذ الإجراءات الرقابية أو مرافقة المستهلك وغيرها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع الجزائري البريطاني يخص جميع السلطات العمومية المختصة بحماية المستهلك، زيادة على ذلك هناك الحركة الجمعوية أيضا التي سيتم إخضاعها لتكوين من طرف الخبراء البريطانيين وكذا الجزائريين، لتكوين حتى الأعوان المكلفين بالتحسيس، بعد تسجيل نقائص من ناحية إعلامية لدى هؤلاء الأعوان، لكسب تقنيات وميكانيزمات الاتصال والتواصل مع المستهلكين لتفادي على سبيل المثال التسممات الغذائية، ومحاربة كل الحوادث المنزلية خاصة عند الأطفال.
