كشفت التقارير الأخيرة لمصلحة التخطيط والتعمير بولاية عنابة أن قطاع الاستثمار المحلي بالولاية ما زال ضعيفا، رغم الأغلفة المالية التي استهلكتها المشاريع المعطلة وما زالت تنتظر الإفراج، وهو الأمر الذي فجر الوضع
خلال دورة المجلس الولائي الأخيرة التي تبادل فيها المنتخبون المحليون التهم بسبب الصراعات الداخلية وسوء التسيير، علما أن منطقة عنابة قد استفادت من 429 مليار دينار خلال سنة 2015.
وحسب مديرية التخطيط والتعمير، فإنه تم تنصيب لجان خاصة بمتابعة نشاط المشاريع المعطلة والمجمدة خاصة منها المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري.
وحسب ذات الجهة، فإن سوء عقلنة وترشيد المال العام ساهم في فشل المخططات التي تم إعدادها من طرف المسؤولين السابقين خاصة منهم ممثلو مصلحة التخطيط والتعمير بالولاية والتي أسقطت نحو 20 مشروعا تنمويا متواجدا بـ 6 بلديات منها عنابة وسط والحجار والبوني وبرحال وغيرها. وعليه بقي معدل التنمية يراوح مكانه بسبب ضعف التخطيط وغياب إستراتيجية فعلية لترقية الاستثمارات المنتجة للثروات ومناصب الشغل، بحيث لم تتجاوز نسبة النمو 12 بالمائة، وهي نسبة نمو ضعيفة مقارنة بمستوى التنمية على مستوى التراب الوطني.
وفي سياق متصل، أكد المنتخبون المحليون أن فشل التنمية بعنابة مرتبط بالفوضى وسوء التسيير، الأمر الذي أجبر المصالح الولائية على تجميد 15 مشروعا تنمويا بسبب انعدام الأوعية العقارية، وهي العوامل التي تراكمت منذ السنوات الأخيرة وأثرت سلبا على القطاعات الخاصة منها التجارة والصناعات التقليدية ومختلف النشاطات الأخرى خاصة بعد الغلق العشوائي للمؤسسات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية برحال.
من جهته، قطاع الفلاحة تعثر بعد ظهور هذه المشاكل إلى السطح، حيث عرف نزيفا حادا في اليد العاملة المهنية، عقب تسجيل عملية إقدام ألف فلاح على عملية بيع العتاد الفلاحي والتجهيزات الأخرى، ما أدى إلى إتلاف نشاط 20 غرفة تبريد بعنابة.
