أفرجت مصالح ولاية العاصمة مؤخرا عن مشروع جديد لتدعيم القطاع التربوي الذي يشكو ضغطا كبيرا بفعل التوزيع غير المنتظم للتلاميذ في أعقاب عمليات الترحيل التي عرفتها العاصمة والتي ركز فيها المسؤولون على
إعادة الاسكان أكثر من تركيزهم على تقنين العملية بدراسات تعفي العائلات من مشكل الاكتظاظ الذي يعاني منه أولادهم، حيث تم برمجة مجمعات مدرسية جديدة لتعزيز القطاع بغرب العاصمة في حين تم الضغط على رؤساء البلديات للعمل على بناء مؤسسات جديدة.
حرصت مصالح ولاية العاصمة على تخفيف وطأة الضغط المسجل في الاقسام الدراسية بالولاية بسبب تزايد النمو الديمغرافي في مقابل اعتماد نفس تعداد المؤسسات التربوية منذ الثمانينات مع زيادة طفيفة في السنوات اللاحقة لكنها بالكاد تستوعب العدد الكبير للتلاميذ لتعقد عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة منذ 2014 من المشكلة بسبب استحداث أحياء جديدة وتمركز غير متوازن للسكان الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لإرسال أبنائهم إلى مدارس تضم 50 و 60 تلميذا في القسم الواحد، الأمر الذي دفع السلطات الولائية ومعها المنتخبين إلى دق ناقوس الخطر ازاء هذا الخلل ومعه الوضعية التي بلغتها أغلب المؤسسات التعلبمة والتي كشفت عنها موجة البرد التي شهدتها الجزائر خلال الشتاء الماضي بحيث هوت الجدران وأزيل الطلاء عن بعضها الآخر ومنها ما تضرر حتى سقفها وغمرت المياه الطاولات والكراسي.
وفي هذا الإطار شددت السلطات على رؤساء البلديات العمل على تزويد القطاع بمؤسسات إضافية تمتص العدد الهائل للتلاميذ مع التركيز على تهيئة الموجود منها، خاصة على مستوى غرب العاصمة الذي لا يزال يشكو عجزا في هذا المجال، الأمر الذي دفع بمصالح المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس إلى السعي جاهدة لتنفيذ مشروع تزويد ثلاث بلديات بإقليمها بمجمعات مدرسية جديدة، حيث تم برمجة هذه المشاريع التي انتهت الدراسة الخاصة بها مؤخرا، وهي حاليا في انتظار اختيار المقاولة التي ستستلم إنجاز أشغالها، من أجل توفير مجمع مدرسي سعة 12 قسما، والتي ستوزع بكل من بلدية حيدرة بحي لالة فاطمة نسومر، والذي رصد له مبلغ مالي قدره 22 مليار سنتيم لإنجاز المشروع، بينما خصص المشروع الثاني لبلدية بئر خادم لإنجاز مجمع مدرسي من 12 قسما كذلك، تم اختيار موقع له بحي سيدي أمبارك بميزانية مالية تبلغ 10 مليارات سنتيم، بينما حظيت بلدية جسر قسنطينة وبالتخصيص حي عين المالحة بمشروع مماثل لإنجاز 12 قسما دراسيا بتخصيص مبلغ مالي قدره 10 مليارات سنتيم كذلك، حيث تهدف هذه المشاريع الجديدة إلى تخفيف الضغط المسجل على المؤسسات التعليمية المتوفرة حاليا، والتي تعرف اكتظاظا كبيرا، وذلك في إطار مشروع الوصاية لدعم القطاع بالمؤسسات اللازمة، وهو ما أكدت عليه الوزيرة نورية بن غبريط خلال خرجاتها الميدانية التي رافقها فيها والي العاصمة عبد القادر زوخ بإقليمه، والتي عرفت تدشين مؤسسات بشرق وغرب ووسط بلديات العاصمة بالإضافة إلى منح أوامر لرؤساء البلديات من أجل فتح مؤسسات أخرى تكون دعما للمتوفرة منها لتخفيف الضغط المسجل في المقاعد الدراسية.
