الجزائر- أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، الإثنين، النطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها رجل الأعمال علي حداد إلى يوم 17 جوان القادم.
التمست النيابة العامة، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق رجل الأعمال، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، ومتهمين اثنين مع مصادرة المحجوزات.
وقال حداد، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، أنه تحصل على جواز السفر الثاني بتعليمة من وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، مضيفا أنه قام باستخراج جواز سفر ثان لأجل الحصول على التأشيرة.
وقال مدير مركز الوثائق البيومترية، إنه سلم حداد، جواز السفر الثاني، بتعليمات فوقية، مضيفا في الوقت نفسه، أن القانون يمنع استخراج جوازين للسفر في الوقت نفسه.
وقال قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، إن حداد تحصل على جواز سفر ثان دون تقديم ملف إداري، في الوقت الذي قال فيه دفاع علي حداد، أن عدم تقديم علي حداد للملف الإداري لاستخراج جواز السفر الثاني، راجع لتعليمة من وزارة الداخلية تنص على ذلك.
وكان رجل الأعمال علي حداد، قد أوقف بمعبر أم الطبول، بولاية الطارف، حيث حاول الفرار إلى تونس في الفاتح من أفريل الماضي، وصدور مذكرة توقيف بموجب أمر يمنعه من مغادرة البلاد.
وأوقف حداد المعروف بقربه من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره، وهو القرار الذي شمل رجال أعمال كثيرين، كانوا مقربين جدا من دائرة صنع القرار أو ما بات يعرف بـ”العصابة والقوى غير الدستورية”.
أمين.ب
