الجزائر- أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للكتلة البرلمانية للأفلان بالمؤسسة التشريعية إلى غاية استقالة رئيس المجلس معاذ بوشارب.
وجاء موقف الكتلة بعد الدعوة التي وجهت لبوشارب من أجل تقديم استقالته من المنصب وهو مطلب رفعه الأسبوع الماضي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
وطلب جميعي من معاذ بوشارب التنحي فورا من رئاسة البرلمان، وذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي المناهض لاستمرار رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد.
وقال جميعي: “إنه وجب على بوشارب أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية، والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري بالمتعلقة بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام”.
كما حذر جميعي من مغبة “التمرد” على قرارات الحزب، ووجه النواب إلى “العصيان” ضد رئيس مجلس النواب الذي كان يقود جبهة التحرير الوطني قبل أيام، ما يعني أن المشهد السياسي والبرلماني مقبل على تغييرات وشيكة.
وجدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل للموقف “الوطني والسيادي” للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج لهذه الأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور.
وحيا الحزب المواقف “الحكيمة والمتبصرة” للمؤسسة العسكرية وقيادتها الحريصة على المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية والمنسجمة مع الطموحات المشروعة للشعب الجزائري والمتجاوبة مع مطالبه في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد واحترام إرادة الشعب صاحب كل سلطة”.
أيمن رمضان
