الجزائر- دعت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة ممثلة في الثلث الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص الحركات المطلبية التي تعرفها عديد القطاعات، إلى تغليب المصالح العليا
للبلد والأخذ بعين الاعتبار المقدرات الراهنة، بعيدًا عن سياسات التصعيد.
وجاء في بيان لهذه المجموعات أنها تتابع باهتمام ما يجري في الساحة الوطنية من تحركات ذات صبغة مطلبية وعليه تدعو بأن يتم ذلك بما يراعي مصلحة جميع الأطراف، مع ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلد، والأخذ بعين الاعتبار مقدراته الراهنة، بعيدًا عن سياسات التصعيد التي تؤدي إلى نتائج غير مضمونة العواقب.
واكدت هذه المجموعات أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لم ولن تتخلى عن طابعها الاجتماعي وواجبها في حماية مواطنيها وضمان حقوقهم المشروعة في كنف الإنصاف والعدالة الاجتماعية، مبرزة أنها تتفهم بعض الانشغالات المطروحة، وفي الوقت ذاته تدعو إلى التعبير عنها في ظل احترام قوانين الجمهورية، بتفضيل لغة الحوار والعمل على إيجاد الحلول الملائمة بما يخدم الصالح العام.
كما أكدت هذه المجموعات دعمها المطلق لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا مساندتها الكاملة للحكومة، مبرزة أنها على يقين بأنّ الحكومة حريصة وساعية للعمل من أجل التكفل المناسب بهذه الانشغالات، كما أنها تهيبُ بالسلطات الوصية أن تُكثِّفَ من الإصغاء والإقناع عبر مزيدٍ من التفتّح على الحوار، وتعتبر أنّ الالتزام بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي مكّن الجزائر من خوض التحديات وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار، يستدعي الالتفاف حوله ودعم أهدافه الوطنية وهو الأمر الذي يدعونا وفي ظل المعطيات والمقدرات الحالية إلى ترتيب الأولويات لمواجهة الرهانات المتعددة التي يواجهها بلدنا في الظرف الراهن.
