الجزائر -تم الانطلاق في إنجاز 130 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم، في وقت لم تضبط بعد قوائم المستفيدين منها، بعد تأخر فرضته جائحة كورونا، وفق ما صرح به، الخميس، بالجزائر العاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، عن انطلاق معظم اشغال ورشات برنامج السكن الترقوي المدعم، بحصة تبلغ 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، مشيرا إلى تسجيل تأخر محسوس في تحديد قوائم المستفيدين بسبب تقليص اليد العاملة في الإدارات المحلية بعد تفشي وباء كوفيد-19.
وأكد ناصري أن مصالحه تعمل جاهدة على تدارك هذا التأخر في أقرب الآجال، إلى جانب تسجيل إشكاليات متعلقة بتحديد العقار المخصص لهذه الصيغة في بعض المناطق.
وفي رده على سؤال حول ملف السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، قال ناصري إن عملية إعداد قوائم هذه الصيغة وتوزيعها عرفت “عملية عرقلة” خلال سنة 2020، وتم تأجيلها بسبب الإجراءات المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19، ومنع التجمعات. وتابع في هذا الصدد بأن “العملية تمت إعادة إطلاقها نهاية 2020 في بعض البلديات، في انتظار إطلاقها بباقي البلديات المعنية”، مشيرا إلى أن دراسة الملفات تخضع إلى قرارات اللجنة الولائية المختصة.
ويرى ناصري أن الحصة الممنوحة من السكنات في هذه الصيغة، تبقى “غير كافية” في ظل الطلبات المعتبرة التي يجب أن تعالج، والتي لا يمكن تلبيتها في وقت واحد، حيث ترتبط بإمكانيات كل ولاية.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير 2020 سنة “نموذجية” من حيث مدة إنجاز المشاريع التي عرفت وتيرة إنجاز جيدة مقارنة بالسنوات السابقة لها.
وقال إن “سنة 2020 وبالرغم من الأحداث التي شهدتها تعتبر سنة إنجازات كبيرة في القطاع”.
وأضاف الوزير أنه تم خلال السنة انطلاق في عملية إنجاز أكثر من 145 ألف وحدة سكنية، وتسليم 177 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى توزيع 200 ألف وحدة سكنية.
كما أشار الوزير إلى أنه خلال سنة 2021 تم تخصيص غلاف مالي معتبر لمناطق الظل قدره 20 مليار دج. وأضاف أن هذا الغلاف المالي يتضمن عدة مشاريع موجهة لسكان هذه المناطق النائية، ومنها برنامج السكن الريفي.
وبخصوص حالات فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة عن النشاط، قال ناصري إن هذا الإجراء أمر “عادي” ومنصوص عليه في دفاتر الأعباء الموقعة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتبع بتدابير تندرج في إطار قانون الصفقات العمومية لإعادة بعث الورشات.
ومن شأن هذه العمليات، بحسب ناصري، إلزام المؤسسات باحترام الآجال من جهة ومنح الفرصة، من جهة أخرى، لمختلف مؤسسات الإنجاز من إجل المساهمة وإثبات قدراتها في مجال البناء والعمران.
وفيما يتعلق بالأوعية العقارية المسترجعة عقب عمليات إعادة الإسكان، أكد الوزير توجيهها للاستغلال من طرف قطاع السكن لإنجاز السكنات أو المرافق العمومية.
م/ع
