الجزائر- بدأت مؤشرات أزمة رهن عقاري تظهر في الجزائر، بعد قيام بعض البنوك بحجز ممتلكات مواطنين خلال الأشهر الأخيرة، منها شقق سكنية اشتروها سابقا عن طريق قروض بنكية، غير أن تجاوز الديون على
المكتتبين المتعثرين عن الدفع الحدود المسموح بها دفع بالبنوك إلى حجز سكناتهم وبيعها في المزاد العلني.
ووجد العديد من المواطنين أنفسهم عاجزين عن دفع أقساط متبقية على عاتقهم لصالح البنوك، لاقتناء شققهم مما دفع بهذه الأخيرة للحجز على العقار محل الرهن بسبب تراكم الأقساط غير المدفوعة نتيجة تراجع مداخيلهم الشهرية.
وتعد هذه الظاهرة جديدة على الجزائريين برؤية ممتلكاتهم تحجز من طرف البنوك التي كانت في السابق تغض الطرف عن تراكم الديون وتفضل إعادة جدولتها عن طريق التفاوض مع الزبائن.
غير أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ ثلاث سنوات وما ترتب عنها من أزمة سيولة يضاف لها تخطي الديون البنكية لدى المتعثرين الخطوط الحمراء، جعلت المؤسسات المصرفية تتحرك لتحصيل ديونها عن طريق الحجز على العقار المرهون، سواء كانت مساكن أو قطع أراض بالنسبة لأصحاب قروض بناء المنازل.
ونشر موقع “العربي الجديد” معلومات تفيد بأن أغلبية الملفات محل الحجز متعلقة بمكتتبين في صيغة “السكن الترقوي العمومي”، حيث تبني شركات مقاولات عمارات بمواصفات حديثة على أن يدفع بنك عمومي ثمن الشقة بنسبة فائدة تقدر بـ7 بالمائة، حيث تشير المعلومات أن طلبات التنازل عن الشقق طوعاً من طرف المكتتبين ارتفعت بسبب عجزهم عن دفع الأقساط لارتفاعها (40 بالمائة من الراتب بحسب دفتر الشروط).
ونقل المصدر تصريح رئيس مجلس المنازعات في جمعية البنوك الجزائرية، أحمد جبور، بأن الجمعية راسلت مطلع ماي الماضي البنوك لتبلغها بضرورة التحرك لتحصيل الديون المتراكمة سواء عن طريق القضاء أو عن طريق بلاغ شركات التأمين المؤمنة على القروض أو عن طريق الحجز الفوري للعقارات محل الرهن.
وكشف جبور أن حجم القروض الموجهة للتمويل العقاري بلغت قرابة 2.2 مليار دولار منذ سنة 2007، تم تحصيل قرابة 60 بالمائة منها.
وفي ما يتعلق بالحجز على العقارات، قال جبور إن قرابة 6500 ملف موجودة على مستوى الجمعية يُنتظر أن يبلّغ أصحابها بقرارات الحجز في الأشهر القادمة بعد عجزهم عن تسديد الأقساط الدورية، في وقت بلغت الحجوزات المصرفية على الشقق منذ إبلاغ البنوك بالتحرك الفوري قرابة 1200 شقة.
وأرجع الخبير في سوق العقارات وعضو الاتحاد الوطني للوكالات العقارية، كمال قرناح، ارتفاع حالات العجز عن دفع أقساط العقارات إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار العقار في الجزائر، فمثلاً من المستحيل إيجاد شقة في الولايات الجزائرية الكبرى تحت سعر 11 مليون دينار، على حد تعبيره.
وأضاف قائلاً: “مع احتساب سعر الفائدة الذي يراوح بين 7 و10 بالمائة ووضع شرط 40 بالمائة من الراتب التي يجب قطعها، نجد أن الكثير من المتعثرين وجدوا صعوبة في إحداث توازن في ميزانيتهم، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع التضخم وانهيار قيمة الدينار”.
ويتوقع الخبراء أن تنتعش تجارة الشقق والعقارات محل الحجز البنكي، بالنظر للكم الكبير من الملفات محل النزاعات بين البنوك والمقترضين، حيث تكون أسعارها تنافسية وتُسيل لعاب السماسرة والمضاربين.
وقال الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، إن بيع الشقق محل الحجز المصرفي يكون عادة عن طريق المزاد العلني، وتسمح هذه الطريقة غالبا ببيع العقارات في عمليات الحجز بالمبلغ المتبقي للمصرف، ما يغري المضاربين على دخول المزاد بكل ثقلهم.
وأضاف أن عملية البيع لا تقوم بها البنوك بل توكل إلى شركات متخصصة استطاعت أن ترسم دائرة صغيرة من المستفيدين من عمليات البيع التي تتم في كثير من الأحيان في سرية ودون الإعلان في الجرائد، وفق ما يقتضيه القانون.
