الجزائر-أعلن وزير المالية محمد لوكال الأحد أنه سيتم قريبا رفع التجميد عن الحسابات البنكية لشركات حداد وطحكوت وكونيناف، بعد تعيين السلطة القضائية متصرفين إداريين مستقلين من أجل تسييرها.
جاء ذلك بعد سؤال حول ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هذه الشركات سيُحَلّ، وأضاف أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور.
وقال الوزير بأن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات.
وفي رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين المختلفتين تماما بل والمتعاكستين، على حد قوله، وأوضح: أحيانا يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي، هذا الأخير يعيَّن لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الإداري المستقل فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها. وتابع: هذا هو تماما هدف الحكومة: تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل فيها. وأضاف: بعبارات أخرى الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم وتتولى أيضا إنجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حسب توضيحات الوزير.
وإضافة إلى الحفاظ على عشرات الآلاف من مناصب الشغل، سيسمح الإجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف لوكال، بإعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي وفي إطار مناخ إيجابي.
كما سيجنِّب هذا الإجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب والاشتراكات لصناديق الـتأمين والتقاعد.
وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الإنتاج الوطني إلى تحقيقيها، ذكر السيد لوكال الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الإنتاج والحفاظ أيضا على مصالح الدولة، في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
م.ع
