الجزائر -وجّه رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، طلبا أخطره فيه برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: “تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة.
وقد بعث إليه السيد رئيس الجمهورية بالرد التالي: “السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، أخي العزيز، تفضلتم من خلال مراسلتكم المؤرخة في 29 ديسمبر 2019 بإخطاري برغبتكم في إنهاء عهدتكم على رأس مجلس الأمة. أشكركم على تخصيصكم لشخصي أولوية الإطلاع على قراركم وأغتنم هذه السانحة لأجدد لكم بالغ تقديري وامتنان الأمة، نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة وشعبنا، سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوما رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن. تفضلوا، السيد الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير”، يضيف البيان.
وكما كان منتظرا وبالنظر إلى وضعه الصحي، انسحب عبد القادر بن صالح من رئاسة مجلس الأمة، رغم أن الدستور ينص على أن رئيس الدولة وبمجرد انتهاء مهامه يعود لمنصبه كرئيس للغرفة العليا للبرلمان بحكم المادة 102 من الدستور، غير أنه كان محل مطالب حادة من الحراك الشعبي برحيله.
ويأتي انسحاب بن صالح قبيل انتخابات تجديد هياكل المجلس بداية من شهر جانفي الجاري، حيث يحصي المجلس حاليا أكثر من 13 منصبا شاغرا منهم من توفي ومنهم من سجن على غرار السيناتور جمال ولد عباس وعمار غول وسعيد بركات وآخرين جردوا من الحصانة البرلمانية.
وفي جويلية 2002 انتُخب عبد القادر بن صالح بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي وأعيد انتخابه بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة لعهدات متتالية في جانفي 2004 و2007 و2010 و2013.
وفي 10 جانفي 2016 وبعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في 29 ديسمبر 2015، تمت إعادة انتخابه في منصب رئيس المجلس للمرة السادسة على التوالي، بإجماع الأعضاء.
وفي مارس 2019 تولى بن صالح رئاسة الجزائر مؤقتا، بموجب الدستور إثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفِي 9 أفريل 2019 أعلن البرلمان بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد انقضاء 90 يوما مدّد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019 وتولي الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون مهامه رسميا.
أمين.ب
