ينتظر الجزائريون نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في ظروف مغايرة لتلك التي جرت عليها منذ عدة عشريات، ويتطلع لأي العام شكل الخريطة السياسية التي ستتشكل في الغرفة السفلى من البرلمان بعد اقتحام القوائم الحرة للمشهد خلال الحملة الانتخابية بينما تراجع زخم أحزاب السلطة التقليدية.
القوائم الحرة صراعات فردية ترهن الحظوظ
خلال الحملة الانتخابية كان تحرك القوائم المستقلة لافتا، في سابقة في الانتخابات التشريعية في الجزائر غير أن نظام الانتخابات الجديد القاضي بمنح الاصوات للمترشح على حساب القائمة فتح المجال لصراعات داخلية دافعها الاساسي الانانية ، حيث اشتكى عدد كبير من المترشحين لـ “الموعد”وجود “زملاء “لهم في نفس القائمة ينشطون خارج السرب وكان وجودهم داخل القائمة مرده البحث عن غطاء للترشح فقط بينما يغيب التنسيق بشأن الظهور في وسائل الإعلام الخاصة و العمل الجواري للتعريف ببرنامج القائمة
من جهة أخرى توقع أستاذ القانون الدستوري الخبير “رشيد لوراري” ارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة متوقعا أن تتجاوز النسبة 50 بالمائة بناء على أرقام ومعطيات موضوعية كعدد القوائم (2288) وعدد الاستمارات المقبولة (حوالي سبعة ملايين) .
وشأن هذه الصراعات الداخلية أن تضعف القوائم الحرة امام الأحزاب السياسية وبخاصة ما يسمى باحزاب السلطة سابقا مثل الأرندي والآفلان، حيث أظهر الحزبان انضباطا كبيرا واستقطابا للناخبين بالرغم من إلصاق صفة الفساد بقياداتها السابقة
قرابة 6000 امرأة تخوض المعترك
بلغ عدد النساء المترشحات للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان الجاري (ضمن قوائم الأحزاب السياسية والأحرار) 5743 امرأة ، حسب تقديرات أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قررن خوض معترك التشريعيات، وفتحت هذه المشاركة الجدل بين أهمية هذه الأرقام وما يسميه البعض المغالطات التي تحوم حول نسبة مشاركة المرأة وتواجدها في الغرفة السفلى ، إذ يرى البعض أن هذه المشاركة شكلية لا تتعدى مجاملة المجتمع واستقطاب أصوات الناخبين، في حين يرى مختصون أن عدد المترشحات يكشف عن مؤشر ايجابي بغض النظر عن النسبة التي تصل إلى البرلمان ايجابية .
وترى نبيلة بن يحيي الأستاذة في العلاقات السياسية مؤشرا ايجابيا على حيوية المجتمع، حيث لاحظت بأن جل المشاركات ضمن قوائم المترشحين، هن من شباب الجيل الجديد، مضيفة بأن أغلبهن تخرجن حديثا من الجامعات و مصنفات ضمن طبقة النخبة المثقفة وهو ما يمكن هذه الفئة الجديدة من النساء – في حالة الظفر بمقعد في البرلمان، من مواجهة مختلف الرهانات والتحديات التي تعرفها الجزائر.
أما الأستاذ أحسن براهمي، مختص في القانون، فيرى بأن المناصفة بين الجنسين في الترشيحات التي أقرها المشرع الجزائري بمناسبة صدور القانون الجديد للانتخابات يفتح الأبواب واسعا أمام تمثيل أكبر للنساء في المجلس الشعبي الوطني مضيفا بان هذا التعديل يخدم حظوظ المرأة أكثر في الوصول للبرلمان على خلاف القانون السابق الذي نص فقط على تخصيص حصة الثلث لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
نسبة المشاركة رهان السلطة
نسبة المشاركة يبقى رهان السلطة حاليا في تسجيل نسبة مشاركة كبيرة في تشريعيات 12 جوان الجاري، وذلك بغض النظر عن التركيبة التي سيكون عليها البرلمان القادم و الفسيفساء التي ستتشكل تحت قبته.
وتستمد نسبة المشاركة أهميتها من كونها ستعطي وزنا للإصلاحات السياسة التي باشرتها الحكومة وتعد ميزانا لنجاحها وصورة تريد السلطة اظهارها للداخل و الخارج على حد سواء.
وبالنظر إلى حجم الترشح فإن نسبة المشاركة مرشحة لان تكون اكبر من الانتخابات الرئاسية، وفي هذا الشأن يتوقع استاذ القانون الدستوري “رشيد لوراري” ارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة متوقعا أن تتجاوز النسبة 50 بالمائة بناء على أرقام ومعطيات موضوعية كعدد القوائم التي بلغت 2288 وعدد الاستمارات المقبولة المقدرة بـحوالي سبعة ملايين استمارة .
سامي اسلام
