الجزائر- أعربت الحكومة المالية، الخميس، عن أسفها لاعتداء مجموعة من المتظاهرين يوم الإثنين الماضي على مقرات سفارة الجزائر بمالي.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية في بيان لها: “إن حكومة جمهورية مالي تنهي إلى علم المجموعة الوطنية والدولية أن مجموعة من المتظاهرين قد اعتدت على مقرات سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الإثنين 12 مارس 2018”.
وأضاف المصدر أن “الحكومة المالية تدين هذا العمل غير الودي وتعلم بأنه تم فتح تحقيق من أجل البحث عن المنفذين والمدبرين المحتملين”. كما أكدت الوزارة أن “حكومة جمهورية مالي تعرب لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن أسفها”.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة تذكر بأن ممثليات الدول والمؤسسات كانت وتظل غير قابلة للانتهاك وإن كل مساس بتلك المقرات والمستخدمين الدبلوماسيين يشكل مساسا بصورة مالي”.
وخلصت الوزارة إلى أن “الحكومة تؤكد لمستخدمي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجميع الهيئات الدبلوماسية بمالي تمسكها باحترام الاتفاقيات الدولية وعزمها على توفير الحماية لهم وضمان أمن أماكن عملهم وإقامتهم”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد استدعت، الخميس، سفير جمهورية مالي لدى الجزائر، على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الجزائرية في باماكو.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، إنه تم استدعاء السفير المالي، لبحث الإعتداء المالي على حرمة السفارة الجزائرية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية المالية قد استدعت من جهتها السفير الجزائري، مؤكدة فتح تحقيق في الأحداث التي وصفها المتحدث بـ “المؤسفة”.
وكان محيط السفارة الجزائرية بالعاصمة المالية في باماكو قد شهد مظاهرات وأعمال شغب، الثلاثاء 13 مارس، تنديدا بترحيل مهاجرين ماليين من الجزائر بعدما كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على غلق الطريق وتكسير أعمدة الإنارة وإضرام النار في العجلات المطاطية وحرق الحديقة المحاذية للسفارة.
