اكدت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو على ان القرار الصادر من المحكمة العليا بجنوب افريقيا والقاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية يعتبر اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من جانب اي طرف مالم يستشر الشعب الصحراوي.
و جاء في البيان ان المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أصدرت قرارا بشأن مراجعة الامر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017 حول احتجاز حمولة الباخرة التي اشترتها شركة الأسمدة النيوزيلندية “بالانس أغري-نوترينتس ليميتد”، من الفوسفات الصحراوي بطريق غير شرعية و تم تصديرها من الصحراء الغربية المحتلة في أبريل 2017 عبر جنوب افريقيا الى نيوزيلاندا، وتقدر قيمتها ب000 54 طن اي ما قيمته 7 ملايين دولار، حيث أكدت المحكمة صحة الامر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017، موضحة ان الامر تم اتخاذه بناءا على أسس سليمة و ادلة متوفرة و عليه تضيف المحكمة فان الدعوة المقدمة الى القضاء الجنوب افريقي بشأن حقوق و ملكية حمولة الباخرة، من المقرر النظر فيها قريبا.وقدمت المحكمة العليا ملاحظات بشأن صحة القضية وفقا للقانون الدولي عموما والقرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا للمملكة المتحدة. موضحة أن “المغرب ليست له السيادة على الصحراء الغربية و قد احتلها بالقوة”، وان ” التواجد المغربي في الصحراء الغربية لا يعني السيادة عليها “.وقد اكدت الحكومة الصحراوية من خلال فريقها القانوني في جنوب أفريقيا، على أنها تتطلع الى كسب نتائج إيجابية من الأطراف المعنية بقضية السفينة نيم شيري بلوسوم، مضيفة ان مسالة تحرير الحمولة و السماح للسفينة باستئناف طريقها مرتبط باقتراح طرح بديل او استبدال قيمة اخرى لضمان قيمة الحمولة و هذا لم يحدث بعد من قبل أي طرف بما في ذلك شركة بالانس أغري-نوترينتس أو اي مستأجر اخر للسفينة. في الاثناء اعتبر امحمد خداد المسؤول عن ملف الموارد الطبيعية “إن النتيجة المحصل عليها في جنوب أفريقيا تتفق تماما مع القانون الدولي وعدد متزايد من القرارات الأخيرة من قبل المحاكم المعروفة. و ان المبادئ الأساسية واضحة بما فيه الكفاية، ولا يمكن تفسيرها و لا تأويلها بعد الآن. ومن المفيد أن نذكر النتيجة التي خلصت إليها المحكمة العليا بشأن الحقائق المعروفة، و هي ان ” الاطراف التي تستفيد من تعدين الفوسفات ليست هي المالك الشرعي لتلك الثروات ” اي شعب الإقليم “، بل المستوطنين المغاربة على الأرجح”. وأوضح امحمد خداد أن النتيجة في جنوب أفريقيا يجري بحثها لتطبيقها في أوروبا بالموازاة مع قرار الاستئناف الصادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي (وهو القرار الذي اعتمد في قضية جنوب أفريقيا). مؤكدا ان الشعب الصحراوي قد ناضل بصبر من اجل انتظار التزام الأمم المتحدة بتمكينه من حقه في تقرير المصير باعتبار بلده المستعمرة الاخيرة في افريقيا. ولم يعد بإمكانه تحمل استمرار الانتظار. “وإذا كان الشعب الصحراوي يطمح إلى أن تكون له دولة عضوا مسؤولة ضمن المجتمع الدولي، فإن له دورا يؤديه في تحسين الإطار القانوني لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية “.و تاتي قضية احتجاز حمولة الفسفات بجنوب افريقيا و كذلك قضية احتجاز حمولة اخرى بمناء بنما في 17 ماي 2017 لشركة أغريوم و هي شركة كندية، ضمن سياسية عملية لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال العمل على حماية الثروات الوطنية من النهب الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال المملكة المغربية، و هذا العمل يستوجب استغلال الحقوق التي يكفلها القانون الدولي و تكفلها و مقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
