الجزائر- اعترفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن عملية توزيع الكتاب المدرسي للسنة الجارية شابها نقائص وانحرافات برغم المجهودات الاستباقية التي اتخذها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتخفيف من
عناء الاولياء، معلنة عن إعداد بروتوكول حول الكتاب المدرسي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة بن غبريط، خلال الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت 14 ولاية إضافة إلى مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أن الوزارة سجلت انحرافات في عملية بيع الكتب المدرسية، كبيعها في المستودعات و في الأسواق وعلى شبكة الأنترنت بأسعار أعلى من السعر المحدد، معتبرة الأمر غير مقبول في الوقت الذي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير هذه الوسيلة البيداغوجية “بأسعار معقولة” وتمكين التلاميذ منها.
وفي هذا الصدد، رفضت وزيرة التربية توجيه الاتهام لأي أحد وذلك من منطلق أنها متأكدة أن الجميع يريد ما هو أفضل للقطاع ويعمل بحسن نية، مذكرة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية، كما وسّع من شبكة المكتبات المعتمدة لبيع الكتب المدرسية والتي أضيفت لنقاط البيع التابعة له.
وفي حديثها عن النقائص، ذكرت بن غبريط، وجود بعض الفوارق في الميدان وعدم التوازن بين الولايات وبين المؤسسات في الولاية الواحدة. وعلى سبيل المثال ذكرت الوزيرة أن توزيع كتب اللغة العربية والرياضيات بالنسبة للسنة الثانية متوسط وصل إلى حدود 128 بالمائة في بجاية، 118 بالمائة في بومرداس و 113 بالمائة في البليدة، بينما هي ضعيفة في ولايات أخرى.
وبالمناسبة شددت المسؤولة الأولى عن القطاع على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة في توزيع الكتاب المدرسي، لا سيما وأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بطبع ما يقارب 70 مليون كتاب هذه السنة.
وفي ردها عن سؤال حول توزيع كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط، أكدت أنه شرع في توزيعها هذا الأسبوع ويعود التأخر -بحسبها- إلى تأخر منح الاعتماد للناشر إلى جانب مروره على مستوى خبراء المعهد الوطني للبحث في التربية وعلى مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا، والتي طالبت بإعادة النظر في صياغته، مؤكدة أن استعماله سيشرع فيه ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل.
وفي ردها عن سؤال صحفي على هامش الندوة، حول قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية، ثمنت الوزيرة هذا القرار واعتبرته قرارا رشيدا من شأنه حل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام بعديد الولايات لا سيما الجزائر غرب التي أحصت هذه السنة 10 آلاف تلميذ جديد ينحدرون من العائلات التي تم ترحيلها مؤخرا.
وذكرت في هذا الإطار أن الوزير الأول أحمد أويحيى طلب من الوزارة تقديم حصيلة للمشاريع التي كانت معطلة أو مجمدة.
