الجزائر – تمكنت آلة حصاد المتورطين في الفساد في الجزائر من قطف 5 وزراء و6 رجال أعمال ومدير عام سابق للأمن ومدير إقامة الرؤساء والوزراء، وكلهم من رموز نظام الرئيس السابق المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
واستفادت ماكينة مكافحة الفساد من تمسّك الجزائريين بمحاسبة كل من تورّط في الفساد، حيث تجري عمليات توقيف وتحقيقات لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، وهي مطالب رفعها وأكد على تحقيقها الشعب في جميع المظاهرات التي خرج فيها منذ انطلاق الحراك في 22 فيفري الماضي.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على استقالته، واستمرار عملية فتح ملفات الفساد، وتمسّك الجزائريين بمحاسبة كل من تورّط في الفساد، بدأت أصوات تطالب بضرورة محاسبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بصفته المسؤول سياسياً وأخلاقياً عن كل ما جرى إبّان فترة حكمه التي امتدت 20 عاماً.
وخلال مسيرات الجمعتين الأخيرتين، أكد الجزائريون على مطلبهم محاسبة بوتفليقة وكل المحيطين به، حيث حمل المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة عزيز الجزائر، كما دأب أنصاره على تسميته طيلة فترة حكمه منذ عام 1999، بصفته المسؤول الأول عن الفساد، من خلال منحه الحصانة لمقرّبيه الذين استعملوا اسمه لتحقيق ثروات كبيرة.
ويطالب مواطنون بمحاسبة عبد العزيز بوتفليقة باعتبار أن الفساد الذي نخر البلاد لم تكن تعرفه الجزائر قبل قدوم بوتفليقة وعائلته، ومن ثمَّ من الطبيعي أن يُحاسَب هو الآخر باعتباره من أوصل الأسماء المسجونة إلى ما وصلت إليه من ثراء واستحواذ على خيرات البلاد، وعليه لا يمكن استثناؤه من المحاسبة، فهو رأس العصابة مهما كانت نسبة عمله أو مشاركته في الفساد.
وطلب بوتفليقة الصفح عن كل تقصير ارتكبه في رسالة أذاعها بعد استقالته، إلا أن المراقبين يرون أن الاعتذار لا يكفي أمام حجم الفساد الذي خلّفه، والذي قدّرته الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بأكثر من 70 مليار دولار.
لم يُذكر اسم عبد العزيز بوتفليقة في أي محضر أو قضية حتى اليوم في أروقة محكمة سيدي امحمد حيث يُحقَق مع رجال الأعمال، وكذلك في المحكمة العليا حيث يُحقق مع الوزراء، الأمر الذي يجعل استدعاءه مستبعداً بحسب رجال القانون.
كما أن القضاء العسكري لم يستدعه في قضية تهديد سلطتي الدولة والجيش المتورّط فيها شقيقه سعيد بوتفليقة القابع في السجن العسكري في البليدة، وذلك بعد التأكد من أن مرض الرئيس السابق حال بينه وبين تسيير أمور الدولة، ومن ثمض أصبح حينذاك تحت تصرّف شقيقه وبعض المقرّبين من العائلة.
ويرى حقوقيون أنه لا يمكن محاسبة الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى التي لا يفصل القانون في تعريفها، وهي في مفهومها العام تنطلق من التعامل مع الأجانب، لكن بمفهومها الضيق قد تمتدّ إلى خيانة الأمانة، ويبقى بت المسألة من صلاحيات النيابة العامة وصلاحية القضاء، غير أنهم يجزمون أنه إذا كان الشعب يرى ضرورة محاسبة بوتفليقة فعلى العدالة أن تأخذ مجراها.
ب. أمين
