الجزائر- أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، عصابة مكونة من 5 أشخاص مختصة في تهريب السيارات، حيث وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية “وثائق مركبة”،
وضع للسير مركبة بلوحة ترقيم غير مطابقة وكذا التهريب الدولي للمركبات.
وأفاد بيان لمصالح أمن الجزائر العاصمة، بأن “القضية انطلقت بعد تقديم شكوى من قبل إحدى المواطنات مفادها حيازة المعنية على وثائق إدارية خاصة بمركبة، تمثّلت في بطاقة رمادية، تصريح بالبيع وبطاقة مراقبة، قالت إنّها مزوّرة قد تحصلت عليها من طرف أحد أقاربها، أخبرها أنه لديه سيارة ويريد ترقيمها في ولاية خارج العاصمة، وباعتبارها تقيم بولاية داخلية، قبلت أن تسجّل السيارة باسمها، وسلمت له نسخة من بطاقة تعريفها، بعدها سلّمها ظرفا فيه الوثائق السابقة الذّكر، لتتوجه مباشرة إلى مصالح الشرطة، في تلك الأثناء، قام مواطن آخر بشراء تلك السيارة من المشتبه فيه الذي أظهر له شطبه للبطاقة الرمادية على أن يسلمها له بعد يومين، ليتبين بعد ذلك أن السيارة مزوّرة الوثائق”.
وذكر المصدر أنه “بعد عملية استدراج للمشتبه فيه، تمّ توقيفه وصرّح بأن السيارة استقدمها صديقه وهو ميكانيكي، اشترها من طرف شخص آخر يقيم خارج الوطن بدون وثائق وبمبلغ مالي قدره 39 مليون سنتيم، حيث تم تزوير وثائقها عن طريق عدة وسائط من بينهم مشتبه فيه تم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي قدره 5500 دينار وهاتفان نقالان وجد بأحدهما رسائل نصية مدوّن فيها أرقام تسلسلية ولوحات ترقيم خاصة بطلبات لأشخاص بحسب تصريحاته، هو من قام باستخراج وثائقها الإدارية”.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع اثنان تحت المراقبة القضائية.
وكانت السلطات الأمنية قد أمرت بتشديد الرقابة بالولايات الشرقية للبلد للحد من نشاط “عصابة إجرامية” لها امتداد إقليمي، تعمل على تهريب العشرات من المركبات السياحية والنفعية من ليبيا.
وتلقت السلطات الأمنية تعليمات بتشديد عمليات المراقبة على الولايات الشرقية، بعدما ضاعفت شبكات “إجرامية” من عمليات إغراق السوق الموازية للسيارات بمئات المركبات المهربة من الأراضي الليبية، قبل وقوعها تحت سيطرة عصابات منظمة إداريًا وماليًا، تعيد طرحها في السوق بوثائق مزوّرة.
وترتبط الشبكة الإجرامية بشبكات إدارية تنشط عبر ولايات الشلف والبليدة ومناطق بالشرق عبر محور تبسة وباتنة وسطيف تخصصت في عمليات استخراج بطاقات رمادية لجميع السيارات المسجلة في ليبيا.
وأثبتت حصيلة الشرطة القضائية في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2017 ضلوع عشرات الأشخاص، منهم رسميون وأعوان إداريون وبعض موظفي الدوائر الإدارية في استخراج بطاقات رمادية خالية تمامًا من الملفات القاعدية، وهي التي كانت تستعمل في تقنين سير السيارات وحتى المسروقة من دول أوروبية، قبل أن تسقط في التحقيقات العرضية الخاصة بعمليات البحث عن السيارات المسروقة.
