الجزائر -منذ إعلان تبون، عن تقديمه عرضا للحوار مع الحراك وتبنيه لسياسة “اليد الممدودة”، تتضارب المواقف داخل الحراك حول كيفية التعامل مع دعوة الحوار ولم يتبلور حتى الآن موقف واضح إزاء دعوة الرئيس المنتخب، حول ما إذا كانت دعوته المبدئية قد نجحت في سحب جزء من نشطاء الحراك نحو القبول بالحوار على غرار الناشط إسلام بن عطية، خاصة في ظل رفض كتلة بارزة من النشطاء للدعوة.
وقال الناشط السياسي سمير العربي، لموقع “العربي الجديد”، أنه “من المبكر الحديث عن الحوار. الحوار ليس موضوع اللحظة على الأقل، هناك قضايا أولى يجب حسمها قبل ذلك”.
من جهته، اعتبر الناشط البارز في الحراك الشعبي عبد الوكيل بلام أنه “لا يمكن التعليق على مجرد تصريح للمرشح الفائز”، وأن أية خطوة سياسية في هذا الاتجاه تستدعي تقديم صورة واضحة تتعلق أساسا بالاستحقاقات والمطالب المركزية للحراك والعالقة منذ فيفري الماضي.
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس الوطني للأساتذة، مسعود بوديبة إنه “لا يوجد عرض واضح للحوار حتى الآن يمكن البناء عليه موقف”، موضحا أنه “في كل الأحوال يجب الأخذ بعين الاعتبار الموقف الشعبي المعبر عنه في الجمعة الـ43، والتي كانت واضحة من حيث استماتة الشعب على تحقيق المطالب
المرفوعة”. وقال بوديبة، إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا وضع بدائل تترجم حقيقة مطالب الشعب ، فضلا عن تخصيص فضاءات لإعادة الثقة للشعب وفق مسار واضح ووفق رؤية واضحة”، مضيفا أن “الحراك يقتضي مبادرات لبعث الثقة أولا، والطمأنينة ثانيا، ثم الانخراط في جميع المبادرات مستقبلا”.
وفي السياق، أكد الباحث في الشؤون السياسية محمد هدير، لموقع “العربي الجديد”، أن “هذا الوضع يدفعني للاعتقاد بأن السلطة جادة هذه المرة في عرض الحوار، وستتجه رأسا إلى الأسماء البارزة والمؤثرة في الحراك الشعبي لتجاوز المأزق، لأن أي حوار شكلي مع وجوه غير تمثيلية مثلما حدث في حوارات السلطة سابقا سيعمق الأزمة أكثر”.
من جهتها، تبدي كتلة من أحزاب البديل الديمقراطي، التي قاطعت انتخابات 12 ديسمبر، مواقف متحفظة من فكرة الحوار، وتطالب بتدابير أساسية قبل أي عرض. وطرحت القوى الاشتراكية، في أول بيان يصدر عقب إعلان فوز عبد المجيد تبون بالرئاسة، اشتراطات للحوار تتعلق بـ”تبني المشترك لجدول الأعمال، واختيار المشاركين في الحوار، والطبيعة السيادية لأية مخرجات يتم التوصل إليها، وشفافية الحوار، والاعتماد بالإجماع برنامج الخروج من الأزمة، بالإضافة إلى التزام الأطراف فيه بتنفيذه في المواعيد المحددة”.
وأيضا، طالبت جبهة العدالة والتنمية، والتي كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الرئيس المنتخب إلى تنظيم “حوار سيد وشامل حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية، والاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد، واعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب، وتحافظ على الوحدة الوطنية، وتطمئن الجزائريين على مستقبل شعبهم وبلدهم”.
من جهتها، أبدت حمس قبولا مبدئيا للحوار مع الرئيس المنتخب. ودعا بيان صدر عن الحزب، تبون إلى فتح حوار شفاف وجاد ومسؤول وصادق وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين، وتجسد الإرادة الشعبية، وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة”.
أيمن رمضان
