الجزائر -كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أنه لم يتم الاستماع بعد لوزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، التي فرت إلى فرنسا، وكذا الوالي السابق لولاية تلمسان، عبد الوهاب نوري، الذي أصيب بمرض عضال، في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة، حيث قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دج، والتي اختفت مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أنه استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة الاستماع، لكلا الطرفين بسبب فرار الوزيرة السابقة، خليدة تومي، إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري، بمرض عضال مما نجم عدم قدرته التوجه للمحكمة المذكورة.
كما أضاف، أنه تم الاستماع في هذه القضية بمحكمة تلمسان لعدة أطراف، وهم مدير الثقافة لولاية تلمسان، وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، إضافة إلى المحاسب والمراقب المالي، والشركة المستوردة للخيمة العملاقة، وقابض الجمارك بميناء الغزوات، مشيرا أنه خلال التحقيق مع هذه الأطراف، أن الخيمة العملاقة، تم استيرادها من ألمانيا، وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة، عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لتختفي مباشرة بعد انتهاء التظاهرة، مضيفا أن التحقيق سيسمح بفك خيوط قضايا أخرى، والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى، خلال تلك التظاهرة .
وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أن المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013، للاطلاع عليه وتحديد الخروقات التي سجلت آنذاك، لافتا إلى أن مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية والمالية في هذه القضية.
وللإشارة فإن النيابة العامة لتلمسان، أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة _تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية_، التي جرت فعاليتها في شهر أفريل 2011، حيث قدرت قيمة اقتنائها حينها بـ 200 مليون دج، وقد تداول اسم خليدة تومي، لتولى منصب مدير المركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وذلك بعد مغادرتها قصر الحكومة، ليأتي بعدها قرار تعين سفير الجزائر سابقا بلبنان حاسي بن عودة إبراهيم في المنصب ذاته.
نادية حدار
