الجزائر- أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، الإثنين، وضع والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات مع رموز من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قرارا بوضع زوخ تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق معه في قضايا فساد دون تفاصيل.
ويُمنع الشخص الخاضع للرقابة القضائية من السفر بسحب جواز سفره، ويجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعياً أو شهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلد إلى غاية محاكمته بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه.
وأنهيت مهام عبد القادر زوخ على رأس ولاية الجزائر نهاية أفريل الماضي بعد 6 سنوات قضاها في المنصب كما ترأس سابقا عدة ولايات كبيرة في البلد.
ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة، الحبس المؤقت، في قضايا فساد هم: الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
كما وضع ثلاثة وزراء سابقين تحت الرقابة القضائية وهم عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة ووزير النقل والأشغال العامة السابق، وكريم جودي وزير المالية الأسبق وعمار تو وزير النقل الأسبق.
ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم “فساد” أودع بعضهم السجن، على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما مُنع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا “فساد” أمام المحكمة العليا كون القانون يمنحهم “حق الامتياز القضائي” ولا يحاكمون أمام محاكم عادية.
وتلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
أمين.ب
