الجزائر -أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن القاعدة الاستثمارية 51/49، والتي تمت مراجعتها في بعض القطاعات، ستطبق في المجالات السيادية حفاظا على المصلحة الوطنية.
وقال جلاب لدى حلوله الثلاثاء ضيفا على القناة الأولى: إسقاط أفقية القاعدة الاستثمارية أدرجناه في قانون المالية 2020، وسنتبعه بوضع آليات تحدد القطاعات التي لن تشملها قاعدة 51/49.. هذه الخطوة رسالة قوية لكل المستثمرين في الخارج، على أن الاستثمار الجزائري واعد وتأتي تحضيرا لاندماج أحسن في السوق الإفريقية التي ستفتح جويلية المقبل.
على صعيد آخر ألح وزير التجارة على ضرورة إعادة هيكلة الميزان التجاري الجزائري، من خلال تحويل الاقتصاد الوطني، متوقعا هبوطا معتبرا في قيمة الواردات نهاية العام الحالي قد تتراوح بين 42 و44 مليار دولار، بعدما انخفضت إلى 46 مليار دولار سنتي 2017 و2018 بفضل منع استيراد قائمة من المواد المصنعة.
وعن آخر التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع استثمارات الشباب في قطاع التكنولوجيا، أوضح وزير التجارة أن قيمة الخدمات في ميزان الإيرادات في الجزائر تقارب 11 مليار دولار سنويا 4 ملايير منها تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية.
وأكد الوزير في هذا الخصوص أن قرار إعفاء الشباب أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية من دفع الضرائب لا يعني أنه غير معني بالتصريح بنشاطه لدى المصالح الإدارية التي ستتابعه خطوة بخطوة في سنواته الأولى، مبرزا أن هذه الخطوة جاءت لتثمين القدرات الوطنية وإدماجها في الاقتصاد الوطني من أجل التقليص في ميزان المدفوعات السنوات المقبلة، قائلا: إذا لم نطور الآن الخدمات الرقمية الوطنية وندمجها في الاقتصاد فإننا سنستوردها مستقبلا.
وعدَّد الوزير أهم الإجراءات التي تم المصادقة عليها من أجل تشجيع مشاريع الشباب الرقمية، وأكد أن أهمها يتعلق بإنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري، ستضم كل الخبرات وكل الشباب أصحاب المشاريع الرقمية، وتعمل على تبني استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تعميم أنظمة الدفع الإلكتروني من أجل متابعة أحسن لحركة رؤوس الأموال في التجارة الإلكترونية، وكذا القضاء على النشاط الموازي.
وفي هذه النقطة أوضح جلاب أن مصالحه أمهلت جميع الناشطين من تجار وحرفيين مدة عام من أجل تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، موضحا أن المؤسسات العمومية شرعت في اتخاذ إجراءات تحويل معاملات الدفع التقليدية إلى إلكترونية، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمركز الوطني للسجل التجاري.
كما تجرى في هذه الفترة حسب ذات المسؤول مشاورات بين مصالح التجارة وبين الموزعين وتجار الجملة، من أجل الدخول في نظام الدفع الإلكتروني وفوترة النشاطات التجارية، والذي يحتاج حسبهم إلى إعادة النظر في الجانب الضريبي، هذا فيما تم وضع تسهيلات مع وزارة السكن من أجل الاستفادة من 8 آلاف محل غير مستغل، تزامنا وشروع الصندوق الوطني للسجل التجاري في إعفاء شرط المحل للشباب الحامل للمشاريع عند طلبهم سجلا تجاريا.
م.ب
