الجزائر -رفع قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، زوال السبت، جلسة محاكمة المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة قبل إلغائها وطالب باستقدام السعيد بوتفليقة.

وطلب وكيل الجمهورية استقدام السعيد بوتفيلقة للإدلاء بشهادته في التهم التي يواجهها رجال أعمال بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وجاء طلب وكيل الجمهورية، بالاستماع إلى السعيد بوتفليقة بناء على ما تم ذكره في جلسة المحاكمة، فيما تواجدت تعزيزات أمنية كثيفة في محيط المحكمة قبيل إحضار المعني من السجن العسكري بالبليدة.

وذكر علي حداد اسم السعيد بوتفليقة في رده على أسئلة القاضي، حيث قال إن الأخير كان يتصل به من أجل جمع أموال الحملة.

واستأنفت السبت محكمة الجنح بسيدي امحمد النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية “تركيب السيارات” المتورط فيها عدة مسؤولين ورجال أعمال باستجواب رجل الأعمال علي حداد، حيث تتمثل التهم الموجهة لهذا الأخير في المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

واعترف رجل الأعمال علي حداد، أمام قاضي المحكمة أنه كلف من قبل السعيد بوتفليقة باسترجاع أموال المخصصة للحملة الرئاسية للعهدة الخامسة والتي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم.

ونفى أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه بـ”جمع” أموال الحملة وإنما كلفه فقط “باسترجاع” مبلغ مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه”.

وأكد حداد أنه يوجد من بين الممولين في الحملة “رجل الأعمال معزوز نعيم الذي “سلمني شيكا بـ39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية”، مضيفا أنه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة، كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسان الذي منح الحملة 20 سيارة و20 مليار سنتيم – يقول حداد-.

بعدها استمع القاضي، للمكلف بالمالية في الحملة الرئاسية المدعو شايب محمود، حيث سأله بخصوص الحساب الذي توضع فيه أموال هذه الحملة فرد المتهم أنها توضع في حساب بالقرض الشعبي الوطني باسم مدير الحملة سلال عبد المالك وبعدها باسم زعلان عبد الغني، معترفا أنه طلب منه أن يسحب من هذا الحساب مبلغ 19 مليار و500 مليون سنتيم على ثلاثة مراحل، حيث سلم المبلغ للمدعو الحاج السعيد رئيس ديوان منتدى رؤساء المؤسسات.

واعترف الحاج السعيد أنه تسلم فعلا مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم ووضعه على مستوى خزينة مجمع علي حداد بدار البيضاء بالعاصمة.

وقد قام القاضي قبل رفع الجلسة بالسماع للطرف المدني، عشايبو عبد الحميد، صاحب مؤسسة “كيا موتورز” الذي أكد أنه وضع ملف بخصوص تركيب السيارات على مستوى  المكتب التقني لوزارة الصناعة سنة 2016 غير أن هذا الملف تم رفضه من قبل وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي قرر أن يعين شركة أخرى رغم أنها غير مؤهلة لمثل هذا النشاط.

وكان رد رئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة أن “اللجنة لم تتلق أي طلب متعلق بتركيب السيارات من نوع كيا من طرف عشايبو عبد الحميد”، مؤكدا أن كل الملفات تمر من خلال المكتب التقني قبل الوصول إلى أمانة الوزير”.

وكانت محكمة سيدي امحمد قد شرعت الأربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.

ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.

أمين.ب

سعيد بوتفليقة يمثل أمام محكمة سيدي امحمد ويلزم الصمت

ومثل مساء السبت  السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص عبد العزيز بوتفليقة  أمام محكمة سيدي أمحمد، للاستماع لأقواله في اتهامه من طرف مسؤولين سابقين ورجال أعمال  متابعين في قضية فساد مالي خاصة بمصانع السيارات بالجزائر، وتمويل مشبوه للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لشقيقه , حيث رفض الرد على أسئلة النيابة  فأمرت المحكمة باخراجه من القاعة .

وكان السعيد بوتفليقة قد وصل الى مقر محكمة سيدي أمحمد التي تعالج هذا الملف في حدود الساعة السادسة الا ربع  وسط تعزيزات امنية مشددة حيث ومباشرة بعد استئناف الجلسة تم مناداته وواجهته النيابة العامة بالأسئلة ففرض الإجابة عليها  مكتفيا بالابتسام، فأمرت المحكمة بإخراجه من القاعة وكانت هذه المحكمة التي انطلقت الأربعاء الفارط بالاستماع الى الوزيران الأولان احمد اويحي وعبد المالك سلال وعديد الوزراء رجال الأعمال قد طالبت النيابة بحضور السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن تم ذكر اسمه في كل مراحل المحاكمة خاصة من قبل الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد

محمد د