وضعت مديرية التشغيل بولاية برج بوعريريج، منذ مارس 2015، إستراتيجية متكاملة تتضمن إنشاء لجنة ولائية تحت إشراف مديرية التشغيل لمتابعة سوق العمل، وتضم مفتشية العمل والصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية CASNOS-CNAS، والوكالة الولائية للتشغيل، وكالة دعــم تشغيل الشبــاب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل الاتصال بكافة أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، والتنسيق معهم في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل تأهيل وتكوين الشباب في التخصصات المفقودة أو النادرة في سوق الشغل، وكذا وضع برنامج معلوماتي لمتابعة ومراقبة الاستفادة من مختلف أجهزة دعم الدولة للانطلاق في عملية واسعة لتطهير الأجهزة العمومية للتشغيل وإنشاء لجنة تحت إشراف مديرية التشغيل لدراسة الطعون التي تقدم من طرف أصحاب العمل للاستفادة من تخفيضات حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والتي تضم كذلك الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي ومصالح مفتشية العمل، بالإضافة إلى إنشاء خلية تكوين على مستوى مديرية التشغيل بهدف تكوين الشباب في التخصصات المطلوبة في سوق الشغل بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني وبعض المؤسسات الأجنبية والشركاء الاقتصاديين لتحسين الأداء فيما يخص جمع المعلومات الإحصائية، والعمل على الاستعمال المكثف للإعلام الآلي، وإنشاء لجنة على مستوى المديرية تتكلف بالطعون المقدمة من طرف المدمجين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تضم كافة وكالات التشغيل الموجودة على مستوى الولاية.
الجدير بالذكر وبحسب الإحصائيات المنجزة، فنسبة السكان الناشطين المتمثلين في العاملين، بالإضافة إلى البطالين، عرفت تزايدا في سنــة 2018 بعدما تم إحصاء أعداد المتمدرسيـن والمتربصيــن والمرضى المزمنيـــن والمتقاعدين والمتوفين الذين أبعدوا من هذه الفئة، بالإضافة إلى بعض العاملين الموسميين الذين نصبوا في القطاع الفلاحي والغابات، أما بالنسبة للسكان العاملين فيقدر عددهم بـ 045 234 إلى غاية أوت 2018 أي ما يقارب 30٪ من إجمالي عدد السكان، في حين تمثل اليد العاملة المشغلة وكذا عدد البطالين بدائرة برج بوعريريج أعلى نسبة باعتبارها عاصمة الولاية وبها أكبر نسبة تمركز للسكان وتليها دائرة مجانة، برج الغدير ورأس الواد، حيث يتصدر قطاع التجارة والخدمات القطاعات في المناصب المشغلة بـ: 73459 منصب عمل أي ما يقارب 31٪ من إجمالي اليد العاملة المشغلة وأعلى النسب إلى غاية شهر أوت من سنة 2018 في التشغيل سجلت بقطاع التجارة والخدمات بـ:31٪، الإدارة بـ:22 %، الصناعة بنسبة 18 %، البناء والأشغال العمومية بـ: 17 %، الفلاحة والغابات بـ:12٪، وبحسب ذات الإحصائيات، فإن اليد العاملة المشغلة تبقى في كل القطاعات حكرا على الذكور، بحيث تمثل نسبتهم 76٪ من مجموع العاملين موزعين حسب القطاعات كالآتي الفلاحة والغابات 100 ، البناء والأشغال العمومية 96 %، الصناعة 93 %، التجارة والخدمات 65 %، الإدارة 54 %.
مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل خلال السداسي الأول من سنة 2018 سجلت 093 24 طلب عمل، 24٪ سجلت لطالبي العمل لديهم شهادات ومؤهلات، 76 ٪ من طلبات العمل سجلت لدى عديمي التأهيل والشهادة، في حين بلغ عدد البطالين بـ 18567 منها 18٪ إناث، في حين أعلى نسبة سجلت في فئة 25-29 سنة باعتبارها تحوي مختلف طالبي العمل من خريجي الجامعات، مراكز التكوين وغير المؤهلين، في حين تم تسجيل 38 ٪ لطالبي العمل لديهم شهادات ومؤهلات، 62 ٪ من طلبات العمل سجلت لدى عديمي التأهيل والشهادة، في حين أن نسبة 52٪ من طلبات العمل المسجلة بقيت دون تلبية، حيث تم تسجيل انخفاض في التنصيبات التي قامت بها مختلف الوكالات المحلية للتشغيل إلى غاية شهر أوت من سنة 2018 وهذا راجع إلى انخفاض العروض، أما فيما يخص طلبات العمل والعروض والتنصيبات المسجلة إلى غاية شهر أوت من سنة 2018، فقد وصلت التنصيبات إلى ما يقارب 762 8 أي بنسبة 87٪ من عروض العمل المقدمة، أما الباقي فتعتبر عروضا لم يتم تلبيتها، 94 % من العروض صدرت من القطاع الخاص، 98 % من العروض سجلت في إطار عقود محدودة المدة، في حين االتنصيبات كانت موزعة على مستوى قطاع الصناعة بنسبة 35 بالمائة، 35 ٪ على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، 25 ٪ في قطاع الخدمات، 1 ٪ في قطاع الفلاحة رغم طابع الولاية الفلاحي. الجدير بالذكر أن 97٪ من التنصيبات في إطار عقود محدودة المدة أخذ منها قطاع الصناعة نسبة 35٪، البناء والأشغال العمومية نسبة 35٪، الخدمات نسبة 01٪، الفلاحة نسبة 29٪، 23 ٪ من التنصيبات خصصت لذوي الشهادات والمؤهلات، 77٪ من التنصيبات سجلت لدى عديمي التأهيل والشهادة.
أما فيما يخص نسبة البطالة، فقد عرفت انخفاضا محسوسا من سنة إلى أخرى، وذلك بفضل مختلف البرامج التنموية التي قدمت فرصا عديدة للإدماج، بالإضافة إلى الأجهزة العمومية لترقية التشغيل، أين كانت نسبة البطالة 08.93٪ في سنة 2012، 07.24 ٪ في سنة 2013، 07.34 ٪ في سنة 2014، 08.06 ٪ في سنة 2015، 07.34 ٪ في سنة 2016، 07.32 ٪ في سنة 2017، 07.35٪ إلى غاية شهر أوت من سنة 2018، أما بخصوص العمالة الأجنبية فقد عرفت استقرارا من سنة إلى أخرى و قدرت بـ 148 عامــلا إلى غاية شهر أوت من سنة 2018 وينتمون إلى 19 جنسيــة، وذلك رغم نقص المؤسسات الأجنبية أو حتى العمال الأجانب على مستوى الولاية، حيث تم تسطير منهجية عمل في هذا الإطار تقضي بمتابعة فعلية ومراقبة مستمرة لهؤلاء العمال والمؤسسات المستخدمة من حيث الاستغلال ومدة الانجاز، متابعة عمليات التوظيف، تسطير برامج تكوين لفائدة العمال المحليين عن طريق العمال الأجانب. يذكر بأن هذه العمالة شهدت ارتفاعا كبيرا عند إعادة بعث مشروع السكة الحديدية البرج-الثنية والذي يضم 04 ولايات (برج بوعريريج، بومرداس، البويرة وبجاية)، والذي تشرف عليه الشركة الصينية CCECC والشركة التركية OZGUNوكانت مركزية تسليم الوثائق الإدارية (جوازات العمل) على مستوى ولاية برج بوعريريج حيث كانت الموافقة المبدئية في 01 ديسمبر 2009 بتشغيل شركة CCECC : 2025 عامل أجنبي مقابل 10889 عامل محلي، وشركة OZGUN: 401 عامل أجنبي مقابل 1707 عامل محلي، وكذا الانطلاق في مشروع KORIA EXPRESSWAY COPORATION الخاص بتسيير ومتابعة أشغال انجاز وتركيب أجهزة استغلال الطريق السيار شرق-غرب، و مركزية تسليم الوثائق الإدارية كلفت بها ولاية بومرداس أين تم الاتصال بالمديرية الولائية للتشغيل لتحديد نسبة اليد العاملة المحلية الخاصة بولاية برج بوعريريج، وأيضا مشروع انجاز 750 مسكنا في إطار البيع بالإيجار( AADL) تحت إشراف شركة “بلمانع كمال” التي تشغل 14 عاملا أجنبيا وبالمقابل 152 عاملا محليا. للإشارة، فقد تعدى عدد المستفيدين من برنامج جهاز المساعدة على الإدماج المهني 000 33 مستفيد منذ بداية البرنامج دون احتساب عقود العمل المدعمة، و إلى غاية شهر أوت من سنة 2018 تم إدماج 833 شابا موزعين حسب نوعية العقد، 139 عقد من عقود إدماج حاملي الشهادات CID، 54 عقدا من عقود الإدماج المهني CIP ، 206 عقد في الورشات عقود تكوين إدماج CFI، 434 عقدا من عقود العمل المدعمة CTA ، أي بنسبة 52 ٪ من مجموع التنصيبات التي كان نصيب القطاع الإداري فيها 206 عقد، و القطاع الاقتصادي 627 عقدا، و من خلال المعطيات السالفة الذكر، فإن 52٪ من التنصيبات كانت في إطار CTA وهذا راجع إلى القانون الوزاري الذي يقر بتجميد تنصيبات القطاع الإداري، مما يدفع الشباب إلى التوجه إلى القطاع الاقتصادي، ومن ثم إلى عقود العمل المدعمة، وتنصيبات القطاع الإداري عبارة عن تحويلات.
