يشير تقرير راصد لواقع التنمية المحلية إلى أن 800 ألف مؤسسة تعاني ظروفا مالية صعبة تصل حد الإفلاس، بفعل التجميد شبه الكلي للصفقات العمومية والمناقصات الخاصة بمشاريع الجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بمشاريع صيغتي مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، ومشاريع المخططات البلدية للتنمية، وهذا منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم.
أشار التقرير نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية إلى أن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية، وهذا بالنسبة للصفقات التي تحوز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حصة 20% منها وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، لم تُجمد بشكل رسمي وإنما تم تقليصها بنسبة معتبرة بسبب غياب المقررات المالية وعدم كفايتها لسد احتياجات هذه البلديات، وهذا في ظل الوضع المتوتر الذي تعيشه البلاد منذ بداية الحراك الشعبي، حيث تلجأ الإدارات والبلديات وكافة الهيئات الحكومية إلى تفادي التوقيع على أية مقررات أو مخصصات مالية إلى غاية عودة الاستقرار واتضاح الأمور بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
ونقل موقع سبق برس عن المصدر أن مثل هذا الوضع أثر سلبا على الوضع المالي لعدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تجابه ظرفا ماليا صعبا قد يؤدي بها إلى الافلاس، في ظل محاصرتها بديون البنوك وهيئات وصناديق دعم الشباب، وهذا في حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدتها، ويتعلق الأمر حسبه بـ800 ألف مؤسسة من إجمالي 1.2 مليون مؤسسة مستفيدة من قروض أنساج وأنجام وكناك.
م.ب
