الجزائر- أوضحت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية أن المنحة التي تقدم بمناسبة العيد ليست لفائدة الأساتذة أو العمال العاملين بقطاع التربية وإنما تخصص لفائدة الايتام من أبناء موظفي التربية
والمتقاعدين والمقدرة بين 9 آلاف و12 الف دج.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، بن ونيس مصطفى، بخصوص منحة العيد “إنه بناء على الضوابط العامة التي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية لاسيما المادة الأولى منها والتي تقدم هذه المنحة للايتام من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز عمرهم الواحدة والعشرين سنة. وأضاف بن ونيس “إنه تبلغ قيمة هذه المنحة 12الف دج ليتيم الابوين و9الاف دينار لكل يتيم فقد أحد أبويه، وتدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة وهذه المنحة تضم منحة عيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي وهذا في خمسة عشر (15) يوما قبل كل عيد الفطر والأضحى لكل الأيتام وبعد الدخول المدرسي للمتمدرسين فقط وتستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج.
ووضعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية شروط للحصول على هذه المنحة أبرزها تقديم الملف الى اللجان المحلية لمختلف الولايات يحتوى على استمارة، وشهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها، شهادة عائلية لإثبات القرابة، وشهادة وفاة المعني وشهادة الكفالة ” يتيم ” علاوة على شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداءا من ست سنوات (06)، وصك بريدي مشطوب للكفيل، إضافة إلى شهادة عدم الزواج “لليتيمة فوق 21 سنة” وشهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء “لليتيمة فوق 21 سنة “وشهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء “لليتيمة فوق 21 سنة”.
ويجدد الملف سنويا بتقديم استمارة، شهادتين عائليتين وشهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداءا من ست سنوات (06) وشهادة عدم الزواج “لليتيمة فوق 21 سنة” و شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء ” لليتيمة فوق 21 سنة “، وشهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء” لليتيمة فوق 21 سنة”، علما أنه يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء ثلاثة (03) أشهر من المناسبة.
وانتقاد الأساتذة إقصاءهم من منحة العيد، متسائلين لماذا يتم الاقتطاع كل شهر من رواتبهم ولا يستفيدون بأي شيئ من الخدمات الإجتماعية ، “ألسنا موظفين مثل القطاعات الأخرى التي استفادت من منحة العيد رغم ارتفاع أجورهم كعمال سونلغاز و عمال الاتصالات وعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، لمَ تحرمون الأساتذة من حقهم؟”.
وطالبوا بتخصيص منح لفائدتهم لمساعدتهم في الظروف الاستثنائية على غرار الأعياد والدخول المدرسي، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، مطالبين في الأخير وزارة التربية بالتدخل لإعادة النظر في طريقة سير اللجنة.
