الجزائر- فجرت الصحافة الفرنسية قنبلة من العيار الثقيل عندما كشفت عن تفكيك شبكة تتجسس لفائدة المخابرات المغربية في فرنسا، وتكتشف معها قضية تجسس النظام المغربي على ثلاثة مسؤولين جزائريين
رفيعين، بحسب صحيفة ” ليبيراسيون” الفرنسية، ويتعلق الأمر بوزيرين كانا في منصبهما آنذاك وهما حميد قرين وزير الاتصال والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب شخصية ثالثة وهو وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني.
وكشفت عمليات البحث والتحقيق عن فصول جديدة في قضية الجوسسة المغربية على شخصيات هامة بفرنسا، فقد فضحت التحقيقات تجسس عملاء المخزن على 3 وزراء جزائريين.
وذكرت المصادر -بحسب الإعلام الفرنسي- أن الأمر يتعلق بوزيرين جرى التجسس عليهما أثناء أداء المهام والثالث هو وزير سابق كان الجواسيس المغاربة يتتبعون تحركاته رغم ابتعاده منذ مدة عن الحكومة، حيث تم الإعلان عن أسماء كل من وزير الاتصال حينها عبد الحميد ڤرين، والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها السلطات الفرنسية بعد ثبوت تورط شرطي في فضيحة كبرى من خلال عمالته مع الجانب المغربي مقابل أموال وعقارات وإغراءات أخرى من ضمنها توفير النساء له من أجل المتعة الجنسية، سرب مقابلها وثائق سرية وقدم معلومات وصفت بالهامة والخطيرة.
وقد برر الجانب المغربي عملية الجوسسة هذه عند فضحها بأنها تتعلق بمواطنين وشخصيات مغربية مصنفة في خانة الخطر أو ما يعرف بملف “أس” لكن الحقيقة عرت هذا الغطاء لتنجلي من تحته عملية أكبر من ذلك شملت التجسس على أملاك جزائريين فوق التراب الفرنسي، والأخطر من ذلك التجسس على مسؤولين رفيعي المستوى، ناهيك عن الوثائق التي وجدت لدى الشرطي الفرنسي الموقوف وكذا العميل السري المغربي الذي كان يجمع عن طريقه المعلومات إدريس أ ومن ضمنها وثائق صادرة عن السفارة الجزائرية بفرنسا ووثائق أخرى عند دخول أي مسؤول جزائري إلى التراب الفرنسي أو مروره من الحدود لم يجر تحديدها جميعا.
وأوردت المصادر ذاتها نقلا عن محققين أن “دريس.أ” كان يخفي وثائق هامة في منزله تشير إحداها إلى عبور مسؤول جزائري سابق رفيع المستوى الحدود الفرنسية، إضافة إلى مذكرتين للسفارة الجزائرية حول عبور وزيرين أثناء عملهما لحدود البلد المجاور، دون أن تكشف الصحيفة عن هوية الوزيرين.
وتبقى تحقيقات المصالح الفرنسية متواصلة في الموضوع للوصول إلى أكبر قدر من المعلومات والحقائق بتفاصيلها، خاصة أن عملية التجسس المغربية استمرت لفترة طويلة على الأراضي الفرنسية وغير مستبعد أن تكون قد استهدفت شخصيات ومصالح جزائرية أخرى، نتيجة تواطؤ طرف فرنسي يعتبر حاليا محور التحقيق نظرا للكم الهائل من المعلومات التي سربها.
