كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أن عدد المنتخبين المحليين الموقوفين خلال العهدة الحالية بلغ 386 موقوفا من أصل 24876 منتخبا محليا، مبرزا في سياق آخر أن إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان سيكون خلال السنة الجارية 2021 في حال تحسن الظروف الصحية الحالية الناتجة عن وباء كورونا.
وقال الوزير بلجود في رده على سؤال برلماني خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إعادة النظر في قانون المنتخب المحلي، إن رئيس المجلس الشعبي البلدي يخضع على غرار مسيري الإدارة العمومية لنفس التشريع الذي يخضع له مسيرو المؤسسات العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، مبرزا أن عدد المنتخبين المحلين الموقوفين في العهدة الحالية من 2017 إلى يومنا هذا يبلغ 386 منتخبا من بين حوالي 24876 منتخبا، أي بنسبة لا تتعدى 1.6 بالمائة، موضحا أنه في إطار الإصلاحات الهامة التي باشرتها السلطات العمومية لتمكين الجماعات الإقليمية لممارسة صلاحياتها على أكمل وجه، تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزير الرقابة المالية وكذا تعزيز دور الأمناء العامين للبلديات، الأمر الذي سمح بالتحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، ومن المرتقب أن يتم خلال السنة الجارية 2021 إذا ما تحسنت الظروف الصحية الخاصة التي تعيشها الجزائر بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، موضحا أن الظرف الصحي الخاص الذي تعيشه بلدنا جراء تفشي وباء كوفيد 19 كان له وقع سلبي على سيرورة العملية، الأمر الذي حال دون تمكين اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإحصاء البث في تاريخ اجرائه، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تكتسي أهمية بالغة في بلورة الاستراتيجية الوطنية في كافة المجالات خاصة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا على أنها تتوج ببيانات إحصائية دقيقة موثوقة تساهم في إرساء السياسات العمومية المستقبلية ووضع مخططات تنموية ناجعة تستدعي توفير ظروف ملائمة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وذكر الوزير في نفس الإطار أن السلطات العمومية عكفت على وضع مخطط سير هذه العملية ومتابعتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لها، منها وضع الهياكل والإمكانيات المادية والبشرية وتفعيل دور اللجان البلدية والولائية، إلى جانب السهر على السير الحسن لمختلف المراحل التي تسبق إجراء الإحصاء مع ضمان تكوين مسبق لفائدة المهندسين الولائيين ومندوبي البلديات المكلفين بمتابعة الإحصاء، بهدف ضمان صحة أشغال التحضير الخرائطي التي عرفت أربع مراحل فاقت أعمالها الـ 90 بالمائة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، حسب الوزير، بغرض تجسيد هذه العملية في ظروف حسنة، إصدار قرار وزاري مشترك يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة للمستخدمين وكذا وضع آليات تسمح بتجسيد مقاربة جديدة في متابعة هذه العملية الاستراتيجية، حيث تولى الديوان الوطني للإحصائيات إبرام صفقة مع شركة موبيليس تتضمن اقتناء 57 ألف لوحة رقمية تحتوي على تطبيقات آلية لجمع بصفة آنية ودقيقة للبيانات الإحصائية مما يمكن استغلالها من طرف السلطات لإرساء سياسات عمومية قائمة على معطيات موثوقة.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير من جهة أخرى أن توزيع السكنات الاجتماعية في كل ولايات الوطن يتم بشفافية تامة، مبرزا أن كافة قوائم المستفيدين التي نشرت جرت في ظروف حسنة، كما أوضح وزير الداخلية أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تضمن التزاما بإصلاح شامل للتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية.
محمد. د
