كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، عن رصد غلاف مالي يقدر بـ 100 مليار دج للمخططات البلدية للتكفل بانشغالات المواطنين. لاسيما المشاريع المتعلقة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، التهيئة الحضارية، الطرقات والمسالك وكذا فك العزلة.
وقدم بلجود، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عرضًا حول مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2022. كما أكد أن التكفل بتسيير الولايات العشر المستحدثة بالجنوب يعد من أبرز الأولويات لتسيير ميزانية القطاع التي بلغت حوالي 600 مليار دج في شقها المتعلق بالتسيير.
وتابع الوزير بلجود القول، أنه يتم العمل على مواصلة عصرنة الإدارة وتطويرها وتدعيمها بالوسائل الضرورية. والإستمرار في اتخاذ تدابير تحسين الخدمة العمومية وعمليات تكوين الموظفين على المستويين المركزي والمحلي.
كما عرض كمال بلجود الشق التشريعي، والذي تضمن قانون المالية لسنة 2022، 6 تدابير تشريعية تصب أغلبها في منحى تحسين مداخيل الدولة.
وذكّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود الولاة بمحتوى تعليمته رقم4456 المؤرخة في 27 جويلية 2021. والقاضية بضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية.
وذلك حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتكفل أمثل بانشغالات المواطنين. وحسب بيان الوزارة، فقد تضمنت التعليمة التذكيرية 4697 المؤرخة في 8سبتمبر 2021 الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، و التكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الادارة بالمنتخبين.
