كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، السبت أن الدولة خصصت خلال السنة الفارطة 2020 ميزانية 30 مليار دينار لعمليات التدخل في مختلف الكوارث مؤكدا عزم مصالحه على مراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والهيكلية اللازمة لتمكينها من أداء مهامه على أكمل وجه.
وقال الوزير بلجود خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول الاستراتجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى أن هشاشة المدن والأحياء وتمركز المدن الكبرى وتعميرها بشكل عشوائي والتعدي على المحيط والبناء الفوضوي على الوديان وغياب نظام التأمين أدى إلى تفاقم هذه الكوارث التي تبقى الجزائر ليس بمنعزل عنها بسبب موقعها الجغرافي والنشاط الزلزالي والفيضانات وحرائق مبرزا أن الدولة تتدخل فور حصول الكارثة لإصلاح أو إعادة تاهيل البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا وقدرت ميزانية الدولة لهذا الغرض خلال سنة 2020 بـ30 مليار دينار.
كما اعترف الوزير بوجود نقاط ضعف ونقائص كثيرة في مجابهة الأخطار الكبرى وتسييرها، حيث اقتصرت على التدخل فقط دون إدراج الوقاية والتنبؤ وذلك بسبب نقص التنسيق بين القطاعات المعنية وعدم ملائمة وتأهيل وسائل مكافحة الكوارث الكبرى.
كما أعاب الوزير على عدم إصدار 26 نصا تطبيقيا الخاصة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث، الصادر في 2004، ما أدى إلى عدم التكفل الأمثل ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي الأمر الذي يستوجب تداركه في الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي تصبو إليها مصالحه.
وبهذه المناسبة كشف وزير الداخلية أن مصالحه تسعى لمراجعة عمل المندوبية الكبرى للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة وكذا الموارد المالية والهيكلة اللازمة حتى تكون لها نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الكبرى لإرساء ديناميكية جديدة تتناسب مع الطموحات المسطرة للحد من مخاطر هذه الكوارث التي تفتك بحياة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة.
كما حث الوزير على ضرورة مراجعة القاعدة القانونية والمؤسساتية والإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقوانين السارية المفعول بما يتناسب والخصوصية الوطنية مع رفع كل العراقيل وإدراج مرونة في التسيير ومواكبة التطور مع تحديد المسؤوليات والجانب المالي وتكييفه مع محتويات الأطر الدولية التي صادقت عليها الجزائر وهو أمر حسب الوزير له أهمية كبيرة وهو في صميم برنامج عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ركز في التزامه الـ33 على ضرورة العمل لضمان إطار معيشي نوعي يضمن متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات والثروات التي تزخر بها بلادنا.
وخلص الوزير للتأكيد أن المحاور المعروضة للنقاش في هذه الندوة ستخرج بتوصيات فعالة ودقيقة داعيا كافة الخبراء والكفاءات الوطنية لإنجاح هذا المسعى وكذا العمل والتجند لإعطاء الأمل للشعب الجزائري للعيش في عالم يكون فيه الحد من مخاطر الكوارث الكبرى أولوية حقيقية وواقعيا يوميا.
محمد د.
