قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أن الوزارة تسعى إلى تبني مقاربة تكرس الأخلاقيات في المؤسسات العمومية وتقييد الموظف بواجباته ومكافحة جميع أساليب الفساد الإداري والرشوة والبيروقراطية وضمان الشفافية في المرافق العمومية.
واعتبر بلجود أن الإصلاحات التي شرعت فيها مصالحه الوزارية من خلال تبسيط الإجراءات، تستوجب الاستثمار في العنصر البشري، من خلال انتقاء كفاءات تتحلى بالقيم الأخلاقية والسلوكية وتتغلب على العقبات التي ترهق كاهل المواطن.
من جهة أخرى، كشف بلجود عن مراجعة القوانين المسيرّة للمرصد الوطني للمرفق العام وإنشاء أرضية إلكترونية تسمح للمواطنين بتقييم الخدمة العمومية، إضافة إلى تكريس رقمنة الإدارة لتخفيف الإجراءات وتقريب الإدارة من المواط ، وحذف بعض الوثائق الإدارية غير الضرورية وتقليص آجال دراسات الملفات، واللجوء إلى رقمنة أكبر عدد من الوثائق لتخفيف تنقلات المواطن الى الادرات العمومية.
