أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أنه يتعين على المؤسسات والمجتمع المدني، العمل سويًا لكسب معركة الوعي المجتمعي، التي تعد أولى التحديات التي يجب العمل بها ورفعها من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، أصدرت 35 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، وثمانية قرارات في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية، حسب بيان ذات الهيئة، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الرابعة في ولاية الوادي، أنه يتعين على المؤسسات والمجتمع المدني العمل سويًا لكسب معركة الوعي المجتمعي، وهي أولى التحديات التي يجب العمل على رفعها، من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها، والمضي في مسيرة بناء الوطن من أجل إرساء تقاليد تعتمد على التشاور والحوار والتكامل المؤسساتي. واضاف عمر بلحاج، إلى أنه تم وضع سياسة اتصالية، من ِقبل المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، تهدف إلى التواصل مع المواطن و المحيط المؤسساتي، قصد نشر وترسيخ ثقافة الدستور وقيم المواطنة في المجتمع المدني، منوها بأهمية دور المجتمع المدني، في زرع ثقافة المواطنة والقانون في المجتمع والدور المحوري، الذي يقوم به المحامون والقضاة الأكاديميون، في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وضمان تنفيذها بشكل جيد. كما أشار رئيس المحكمة الدستورية، أنه منذ تنصيب المحكمة، أصدرت خمسة وثلاثون قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية وثمانية قرارات في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور، وكذا ثلاثة قرارات بمناسبة رقابة دستورية الأوامر، كما كان لها ولأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا، أن فصلت في ثلاثة إخطارات برلمانية بشأن القوانين التي صوَّت عليها البرلمان، وإخطار واحد قصد تفسير حكم من أحكام الدستور، وهو ما يعكس أهميتها، وذلك ضمن مؤسسات الدولة، التي تضطلع بدور أساسي في تجسيد الممارسة الديمقراطية، وكذا تكريس مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.
نادية حدار
