* التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية ممنوع منعا باتا
* الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن دليل على أننا في الطريق الصحيح
عبأت وزارة الاتصال كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان “موعدا بارزا” في بناء الجزائر الجديدة، وفق ما أكده، الأحد، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر.
وكشف بلحيمر، في مقابلة مع موقع “ألجيري 54.كوم”، عن “ورشتين كبيرتين” وهما “مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) وتنويعه من جهة أخرى”.
مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، والتي “ترتبط بشكل موثوق بترقية وتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال”، مضيفا أن “تحذيرات الوزارة المتكررة والأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا، بشكل واسع وعميق، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي”.
وناشد بلحيمر “قيم الحس الحضاري والوطني والمهني وروح المسؤولية النبيلة، التي تبقى متجذرة بقوة بين زملائنا، من أجل جعل موعد 12 جوان موعدا بارزا ومتميزا في بناء الجزائر الجديدة”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري تضطلع بالمهمة التي حددها لها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل “السهر، بجميع الوسائل المناسبة، على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي والتلفزي، خاصة ما يتعلق منها بحصص إعلامية سياسية وعامة”.
وأضاف الوزير أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح ستتحمله بكل سيادة، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا او غيره”.
ورشة المواقع الإلكترونية
وبخصوص “ورشة” المواقع الإلكترونية، أوضح بلحيمر أن “70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة”.
واعتبر الوزير أن “تأمين منصات الأنترنت والمواقع الإلكترونية يعد رهانا رئيسيا”، مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الأنترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وأكد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في “تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الإشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية”.
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الإعلام بتحديد قواعد جديدة، لا سيما المعايير الانتقالية الـ15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من الإشهار المؤسساتي.
وأضاف: “فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة، يجب على وسائل الإعلام احترام الأخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين، لا سيما بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد”.
وعاد الوزير إلى 12 أفريل 2020 عندما حذر من “التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها، مهما كانت طبيعته وحيث كان مصدره”، مشددا على أنه “ممنوع منعا باتا”.
وعن سؤال حول “ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية”، اعتبر بلحيمر أن “كل هذه الكراهية، التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح”.
وتابع يقول: “هذه الصورة المصغرة التي تجمع خلافا للطبيعة أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الإرهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية، كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن المنعقد في 6 أبريل، تتفنن لملء فراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة”.
م/ع
