أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر فشل مساعي الأطراف الحاقدة التي تراهن على إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية كما كشف عن اصدار قانون الاشهار الجديد بعد التشريعيات مع وضع لوحة قيادة لتوزيع عادل للاشهار العمومي على المواقع الالكترونية .
وفي حديث خص به جريدة “الشباب الجزائري”، شدد بلحيمر على أن الشعب الجزائري الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه مبرزا بأن من راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات هم وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن لهم سوابق في الاصطدام وبعد أن ذكر بأهمية هذه الاستحقاقات المفصلية التي ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد، استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية، أكد ذات المسؤول على أن الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان .
وعرج الوزير, في سياق ذي صلة، على الهجومات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، مشددا على أن التصدي لهذه الحروب السيبريانية العدائية والمضللة أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال من خلال التحلي بالاحترافية اللازمة، التي تتطلب التحكم في الرقمنة لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وافشال محاولات اختراقها وتخريبها مذكرا بالمسؤولية الواقعة على كاهل الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص, والذي يضطلع بدورإيجابي في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد سألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم كما تبرز هذه الحروب الإعلامية والهجمات السيبريانية حجم التأثير الكبير الذي تحدثه مواقع إخبارية جزائرية تم استحداثها مؤخرا, بكشفها لخطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية.
الإفراج عن قانون الإشهار عقب التشريعيات
و تطرق وزير الاتصال إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة والذي يرمي إلى تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار من المنتظر صدوره بعد التشريعيات مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها هذا النص الذي قال بشأنه نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق، إذ شرع منذ شهر جانفي الماضي في العمل بالمعايير ال 15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه.
وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية, وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر, كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بلوحة للقيادة أو التحكم لهذه المواقع يسهر عليها فريق من المختصين، و هوما سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع، من أجل توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بينها ويجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات، يضيف الوزير.
محمد د
