* آثار فشل الحكومات السابقة في ملف استيراد وتركيب السيارات نعيشها اليوم
* 10 ملايير دولار دعم اجتماعي من الدولة رغم الظرف الاقتصادي الصعب
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الأحد، أن الحكومة وضعت تعديلات وشروطا لاستيراد أكبر عدد من السيارات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة، معترفا بأن ملف استيرادها وتصنيعها لم يسيّر بالشكل المطلوب من طرف الحكومات السابقة وانعكاساته نعيشها اليوم.
وأوضح بلحيمر، في حوار مع موقع “سهم ميديا” المختص في الاقتصاد، أنه “لا يمكن إخفاء حقيقة الموضوع بأن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى أن “الجزائر عرفت في ظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات، حيث كان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج السلبية التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم”.
وأكد بلحيمر أن “السياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين، نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة”، ومن جهة أخرى، يضيف الوزير “كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة”.
وأرجع الناطق الرسمي باسم الحكومة السبب في ذلك “نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل”.
وعليه، يقول بلحيمر “عملت الحكومة الحالية على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب”.
وأفضت كل هذه التدابير والإجراءات، وفق كلام الوزير، إلى “تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف، بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”.
برامج سكنية
وفيما يخص ملف السكن، اعتبر الوزير أنه “من المبالغة الاستمرار في الحديث عن أزمة السكن، بعد كل الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بإنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية، منها ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية”.
وقال بلحيمر إن “الحكومة الحالية تعمل في إطار البرنامج الخماسي 2020-2024 على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن، إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي LLP”.
وبلغة الأرقام، يتمثل هذا البرنامج السكني الهام “في إطلاق 200.000 سكن عمومي إيجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش، وتظل هذه الصيغة ضرورية لحماية الفئة المعوزة من المجتمع”، كما أن “صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار تشجيع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء”.
وبالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي يقول الوزير “الذي يشمل 40.000 سكن، هي صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الإيجاري استجابة لاحتياجات تنقل السكان، وكذا لتشجيع القطاع على المشاركة بنشاط أكبر في عملية توفير السكن”، مشيرا إلى “وحدة أخرى مكونة من 40.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار والتي تدخل في إطار التكفل بالمكتتبين الذين لم يتموا بعد تسديدهم للشطر الأول”.
كما أشار الوزير أيضا إلى السكن الريفي الذي “نال حصة 400.000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء”، فضلا عن “250.000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة وذلك في إطار عرض الدولة المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا”.
“وتهدف صيغ البناء الريفي في مجملها إلى توطين السكان في المناطق الريفية، الهضاب العليا والجنوب وهما بذلك تتكيفان مع حاجة وطلبات ساكنة هذه المناطق”، يؤكد الوزير بلحيمر.
رفع القدرة الشرائية
وفيما يخص رفع القدرة الشرائية للمواطن، ذكر الوزير بمبادرة رئيس الجمهورية بعد انتخابه برفع الحد الأدنى للأجور والتي كانت “لمساعدة أصحاب الدخل الضعيف رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول الاقتصادية لهذه المشكلة”.
وأكد بلحيمر أنه رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، إلا أن السلطات العمومية “ستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار”، في انتظار كما قال “تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، إذ هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط”.
دعم الصحافة الإلكترونية
وفيما يخص دعم إنشاء المزيد من المواقع الإلكترونية وآليات الدعم التي ستستفيد منها، قال وزير الاتصال إن الهدف “هو بلوغ على الأقل 100 موقع الكتروني موطّن ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق .dz قبل نهاية هذه الصائفة بحول الله”.
وأما بخصوص المعايير المعتمدة، فقد أشار بلحيمر إلى “أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المنظم لنشاط الإعلام الإلكتروني” الذي قال بخصوصه “هو المعيار الوحيد المعتمد لتسجيل هذه المواقع”.
أما بخصوص آليات الدعم التي ستستفيد منها هذه المواقع، فلم يخف الوزير أن “الدعم غير المباشر عن طريق الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار anep وارد جدا”، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى جاهدة “لإيجاد أفضل الصيغ المناسبة لهذا الدعم، كون الإشهار عبر الموقع الإلكتروني يختلف عن الإشهار عبر النشريات الورقية، في انتظار صدور قانون الإشهار وتعديل بعض القوانين السارية المفعول المتعلقة بكيفيات نشر الإعلانات العمومية”، كما أن تفعيل صندوق دعم الصحافة – يضيف الوزير – “من شأنه المساهمة بقوة في دعم هذه المواقع”.
مصطفى عمران
