أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، بأنه تم خلال السداسي الأول من سنة 2021، تسليم “أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع إلكتروني”، بهدف توطينها “ماديا ومنطقيا” بامتداد اسم النطاق (.dz)، وفي سياق متصل.
وأوضح الوزير في حوار له، أنه “تم خلال السداسي الأول فقط من سنة 2021، تسليم أكثر من مائة وأربعين (140) وصل إيداع تصريح بموقع إلكتروني، وذلك لغرض توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz)، ومنحها شهادة تسجيل، وهو ما يترجم بلوغ الهدف المسطر من قبل مصالح وزارة الاتصال، التي سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لبلوغه”. وبخصوص “مضمون” المرسوم التنفيذي المنظم للإعلام عبر الأنترنت، أكد بلحيمر، أنه يرمي إلى “تأطير وتنظيم الإعلام الإلكتروني وضبط هذا النشاط لإنهاء نوع من حالة الفوضى التي كانت سائدة، يضمن حماية حقوق وحريات الأطراف العاملين في النشر الإلكتروني بشكل واسع”. وأضاف أن الإعلام عبر الأنترنت يتميز بـ”إمكانية الوصول إليها بصفة سريعة ومستمرة والتي لم يتوصل القانون إلى التحكم التام في انعكاساتها وتبعاتها على النظام العام”، لافتا إلى أنه “مع أنها تعزز القدرة على نشر المعلومات لكنها بالمقابل تعتمد على وسيط تعكس خصائصه صعوبة تحديد نظام يحمي بصفة فعالة الحقوق المتنافسة (حرية الصحافة وحقوق الأشخاص والمؤسسات)”. من جانب آخر، أوضح الوزير، أن الإعلام عبر الأنترنت “قادر على المساهمة الفعالة في المجهود الجماعي للديمقراطية والوعي الأخلاقي في الحياة العامة”، مذكرا بأن النص التنظيمي حدد “القواعد المنظمة لشكلية التصريح لإنشاء صحيفة إلكترونية أو خدمات السمعي البصري عبر الأنترنت، حيث يقوم مدير الجهاز الإعلامي عبر الأنترنت بملء التصريح في شكل استمارة وإيداعه لدى المصالح المعنية لتكريس مبدأ حرية الاستثمار في الأجهزة الإعلامية عبر الأنترنت، وكذا حرية التعبير”. وبشأن “أهم الشروط” التي وردت في المرسوم التنفيذي لممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت، أشار إلى ما جاء في المادة 6 منه، التي تنص على أن “نشاط الإعلام عبر الأنترنت يخضع للنشر كموقع إلكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق (.dz)”، مشيرا إلى أنه “يقصد بالتوطين المادي والمنطقي أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وإبداع واستغلال) اللازمة لإيواء الموقع، موجودة بالجزائر”.
وَضَعَ حدا للفوضى التي يعرفها الإعلام منذ 8 سنوات
وأوضح الوزير، أن صدور أول نص تنظيمي للصحافة الإلكترونية بالجزائر “سمح للعديد من المواقع الإلكترونية من تسوية وضعيتها والقيام بنشاطاتها بصفة قانونية، وبالتالي وَضَعَ حدا للفوضى التي شهدها هذا النوع من وسائل الإعلام لأكثر من ثماني (8) سنوات من الفراغ القانوني”. وفي رده على سؤال حول معايير الإشهار الإلكتروني، أكد الوزير أنه “حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن تلك الضابطة لمنح الإشهار للصحافة المكتوبة الورقية”، فإن هذا الشق “سيحدده بصفة قطعية قانون الإشهار الذي يعد أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال”. وأضاف بهذا الخصوص، أن الوزارة “حددت عدة معايير للاستفادة من الدعم والمرافقة، بعضها تقنية مستنبطة من أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لهذا النوع من النشاط الإعلامي، يأتي في مقدمتها حجز اسم النطاق بامتداد (.dz) وتفعيله وأخرى تتعلق بقياس التفاعل مع الجمهور من حيث عدد زوار الموقع، وحجم الجمهور المتابع له عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي”. وأكد أنه دعا بالمناسبة إلى “مرافقة وتنظيم الصحافة الإلكترونية في الجزائر ووضع إطار قانوني لها، بطريقة آمنة ومنظمة، تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال، وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الرقمي، وذلك من باب أن الخيار الاستراتيجي للدولة بات مركزا حول إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة”. وذكر بقيام وزارة الاتصال بتنظيم “ورشة تفاعلية” حول الإعلام الإلكتروني بتاريخ 20 فيفري 2020، وذلك عقب إسداء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات تقضي بـ”ضرورة تسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة بالجزائر”. وفي هذا الشأن، أوضح وزير الاتصال، أن هذا الإجراء جاء “كاستشراف لما هو محيط بنا من أحداث آنية ووقائع، خاصة تلك التي تكمن في تصعيد العدوان الصهيوني-المخزني على الجزائر بعد هرولة التطبيع والاعتداء على حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
أيمن.ب
