أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن غلق بعض القنوات الخاصة راجع إلى أسباب مهنية وموضوعية بحتة تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها.
و في حوار مع موقع “الجزائر اليوم”، قال بلحيمر أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين.
وأضاف أن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.
وعن تصرف الوزارة اتجاه الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم جراء الغلق، أعلن بلحيمر عن تشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” على مستوى الوزارة، ساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف العمال المعنيين.
وقال بلحيمر “لقد رفعت نقابة الصحافيين شعار نعم للتطهير لا للتسريح، وهو الشعار الذي نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف، حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة”.
