اجتمعت وزارة الاتصال بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري بالقنوات التلفزيونية الخاصة المرخص لها، لضبط عمل الوسائل السمعية البصرية الخاصة، بما يضمن احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها.
اللقاء جرى تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، وخصص للتشاور والتنسيق استعدادا لشهر رمضان والانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف ضبط طريقة عمل للقنوات الخاصة في إطار احترام القانون العام وقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها.
وطرح مالكو القنوات التلفزيونية، خلال اللقاء، انشغالاتهم على الوزارة الوصية، وتم الاتفاق على “ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وحرمة الشهر الفضيل، ضمن المرجعية الدينية الوطنية وفق منهج الوسطية والاعتدال” و”الحرص على احترام الأمن العام والحفاظ عليه لضمان الطمأنينة الاجتماعية ونبذ كل أشكال العنف التي تكرس الكراهية والجهوية والتطرف”.
كما خلص الاجتماع إلى التأكيد على “وجوب احترام الحياة الخاصة للأشخاص، خلال مختلف الحصص الرمضانية وبرامج الكاميرا الخفية”، مع “صون كرامة المواطن وشرفه خلال أي معالجة إعلامية بما يتماشى وخصوصية المجتمع الجزائري ومكوناته”.
إضافة إلى ذلك، شدّد الاجتماع أيضا في ختام أشغاله على ضرورة “احترام حق الترخيص في الصورة وعدم التقاطها دون إذن المعني”، و”احترام سرية المراسلات، بما فيها الاتصالات الإلكترونية”، فضلا عن “حماية حقوق الطفل خلال مختلف التغطيات الإعلامية مهما كان نوعها”.
ومن بين النقاط الأخرى التي تم التشديد عليها كذلك “وجوب الحصول على تراخيص الإشهار للمكملات الغذائية من وزارة الصناعات الصيدلانية” و”عدم الخلط بين الخبر والتعليق في البلاطوهات الإعلامية والتوازن بين الحرية والمسؤولية”، يضاف إلى ذلك “ضرورة تفعيل آلية الضبط الذاتي بين متعاملي الإعلام السمعي البصري في التقيد بهذه القواعد”.
كما توج الاجتماع أيضا بـ”التأكيد على التوصيات التي أصدرتها مؤخرا سلطة ضبط السمعي البصري إلى مختلف القنوات السمعية البصرية العمومية والخاصة بخصوص شهر رمضان” وكذا “ضرورة تفعيل الاتصال المؤسساتي من أجل الوصول إلى المعلومة وقطع الطريق أمام الإشاعة وتقديم خدمة إعلامية ترقي إلى تطلعات المواطن”.
وغالبا ما تبث بعض القنوات الخاصة برامج وحصص خلال شهر رمضان، تثير ضجة لدى المواطنين لتعرضها للحياة الشخصية للأفراد أو استغلال برامج الكاميرا الخفية لأغراض تمس بكرامة المواطن، أو تتم معالجة مواضيع بأساليب بعيدة عن قيم المجتمع، ما تثير رد فعل قوي من طرف المتابعين.
وفي بداية مارس الجاري، وجهت سلطة ضبط السمعي البصري تنبيها إلى القنوات التلفزيونية لتفادي عبارات السب والشتم في حق الأفراد، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، داعية إلى احترام الحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين، عقب شكوى تقدم بها أحد الوزراء إلى السلطة.
وإثر الحادثة، حذرت وسائل الإعلام من اتخاذ إجراءات رادعة في حال لم تلتزم بـ”تنزيه البرامج والحوارات عن السب والشتم والدخول في الحياة الشخصية للأفراد بأي داع كان، بعيدا عن الإطار الموضوعي للبرنامج وما يفيد المشاهد”.
وأوضحت أنه في “حالة التمادي في مثل هذه التجاوزات خلال البرامج التلفزيونية، ستتخذ إجراءات جزائية طبقا للقانون وبكل صرامة ضد كل من لا يحترم ضوابط القانون العام وقانون السمعي البصري وأخلاقيات المهنة”.
وذكرت أن الحرية الإعلامية هي حرية “مسؤولة وليست مطلقة”، فعلى الرغم من أنها “تفتح المجال لمعالجة أي موضوع في إطار النقد البناء وأخلاقيات المهنة، إلا أنها لم تكن أبدا وسيلة للتشهير والتهجم والقذف”.
أمين ب.
