الجزائر -قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات تضمّن حلولاً ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر.
وفي حوار أجراه مع موقع “دي زاد 54″، أوضح بلحيمر أن “المسودة تضمّنت حلولاً ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر، وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة”.
واعتبر بلحيمر أن الإجراءات تعد من “الضوابط القوية” لأخلقة الفعل السياسي وتحسين أداء المنتخبين، إضافة إلى مواد أخرى مستحدثة منها اعتماد “القائمة المفتوحة” التي تسمح للناخب باختيار مرشح أو مرشحين، حسب المرتبة التي يقرها هو مباشرة وبكل حرية، ما يساعد على “محاربة ظاهرة الرشوة والفساد الانتخابي”.
وتطرق الوزير لأهم ما تضمنه هذا النص من ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إلى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
وأشار الوزير إلى اعتماد “التمييز الإيجابي” لصالح المرأة والشباب عن طريق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في انتخابات المجالس الوطنية والمحلية، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مذكرا بأن أخلقة السياسة والحياة العامة وترقية حقوق المرأة والشباب، لا سيما بإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هي من بين الالتزامات الـ54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والجاري تنفيذها فعليا.
من جهة أخرى، نفى بلحيمر وجود “صراع على السلطة” في الجزائر وقال إنما “السلطة تصارع الأعداء وتسابق الزمن لبناء جزائر جديدة نوفمبرية الهوى وديمقراطية الخطى”.
وشدد بلحيمر على أن ما يروّج له حول وجود “صراع بين أجنحة في السلطة” هو “مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير التصور – الانتقالي التأسيسي – الذي فرض على ليبيا ودول أخرى عرفت ما يسمى بالثورات الملونة التي تعد في الحقيقة خرابا أسود ودمارا شاملاً”.
واعتبر وزير الاتصال الساعين إلى تمرير “أكذوبة هذا الصراع المزعوم يدركون أن الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه بطريقة ديمقراطية وشفافة منح له الشرعية التي كان يفتقدها النظام السابق”.
دوليا، اعتبر الوزير الحملة “الشرسة” التي تتعرض لها الجزائر من الخارج جاءت بسبب رفضها “ركوب موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وبعد تأكيده على أن مواقف الجزائر “مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف”، قال الوزير إن “الجزائر لن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها”. وأضاف أن الجزائر تفضل الحوار والحل السياسي في النزاعات بالدول الشقيقة على غرار ليبيا، مؤكدًا على ضرورة احترام رعاية الأمم المتحدة للمسار السياسي، ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.
وجدد الناطق باسم الحكومة تأكيده دعم الجزائر لكل المبادرات الهادفة إلى إنجاح المرحلة الانتقالية والتطبيق الشامل لاتفاق باماكو للسلم والمصالحة بمالي، وكذا دعمها لدول الساحل في محاربة الإرهاب وفي تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والكف عن دفع الفدية.
أما بخصوص تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، اعتبر بلحيمر أن “مخاطره الأولى والأخيرة هي ضدّ المغرب”، مشيدا بموقف من وصفهم بـ”المغاربة الأحرار” المناهضين لقرار التطبيع.
أمين.ب
