كشفت مصالح بلدية عنابة، عن تكبدها خسائر فادحة فاقت الـ37 مليار سنتيم، جراء تقاعس التجار وأصحاب الأكشاك التجارية في تسديد ديونهم العالقة، وهو ما انعكس سلبا على الوضع الحالي لبلدية عنابة، والتي تعاني من عجز في الميزانية بسبب شح المداخيل.
ولتدارك مثل هذه التجاوزات، أكد رئيس بلدية عنابة، يوسف شوشان، أنه سيتابع ملف تدعيم المداخيل البلدية من خلال إعادة تثمين الممتلكات، والعمل على إيجاد حلول واقعية لحث التجار على دفع مستحقات إيجار المحلات والأكشاك، ووضع حد لاستغلال المساحات التجارية بطريقة فوضوية دون استغلالها في تعبئة خزينة البلدية. وقد وعد المير، بتبني سياسة الشفافية في تسيير ملفات البلدية، وفتح قنوات الحوار المباشرة مع المواطن والإصغاء لكل انشغالاته لوضع حد لفوضى التنمية. وحسب شوشان، فإنه يسعى لإنجاح كل المشاريع من أجل المشاركة في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال مناقشة اقتراحاتهم وأفكارهم، ومن ثم تقييم كل الآراء المقدمة، بالإضافة إلى مرافقة أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة، والجمعيات لتحريك كل الملفات التنموية المعطلة. وفي سياق متصل ولمواجهة القمامة والنفايات المنزلية، وضعت مصالح البلدية مخططا استراتيجيا يخص إطلاق حملة أسبوعية، مع تعزيز التدخل اليومي على مستوى قطاعان حضريان للتنظيف، وقد تم تسجيل رفع ما قيمته 876 طنا من القمامة، من قبل مؤسسة عنابة نظيفة منها 677 طنا باستخدام إمكانيات البلدية فقط، بالاضافة إلى رفع ما بين 8 إلى 10 طن من الردوم من قبل مصالح بلدية عنابة. وبالنسبة لمشروع إنشاء المسار السياحي بالمدينة القديمة المقدم من قبل مكتب URBAN، بالاشتراك مع كل الفاعلين، فقد تم الفصل في أولويات الملف لعرضها على الوصاية.
أنفال.خ
