كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن أزيد من مليون ونصف مترشح مسجلون لاجتياز امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2024، على المستوى الوطني، مبرزا أهم الإجراءات المتخذة في ميدان الحراسة والتدابير المتخذة لمنع الغش.
وفي كلمة له خلال ملتقى وطني حول “ضبط وضعية تحضير الامتحانات المدرسية الوطنية دورة جوان 2024، أوضح بلعابد، أن “الهدف من هذه الندوة يتمثل في الوقوف على ما تم إنجازه من تحضيرات للامتحانات المدرسية الوطنية دورة جوان 2024، والتي سيجتازها 1.681.172 مترشح، من بينهم 818.439 مترشح لشهادة التعليم المتوسط و862.733 مترشح لشهادة البكالوريا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 3 إلى 5 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط ومن 9 إلى 13 جوان بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا”. وأوضح في هذا الشأن، بأنه “تم إحصاء 2327 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الامتحانات، من بينهم 1356 مترشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط و971 مترشح لاجتياز شهادة البكالوريا”. وأشار في هذا الصدد، إلى أن تعداد المترشحين لهذين الامتحانين شهد هذه السنة “ارتفاعا”، مقارنة بالدورة السابقة، مما استوجب –كما قال– “الرفع من عدد مراكز الإجراء لهذه الدورة”. وبالمناسبة ذكر بلعابد، أنه “تم ولأول مرة، في تاريخ الجزائر اجتياز الاختبارات التطبيقية لامتحان شهادة البكالوريا في شعبة الفنون، بخياراتها الأربع (الموسيقى، السينما-سمعي البصري، الفنون التشكيلة، والمسرح) والتي جرت يوم الأحد المنصرم”.
انطلاق بكالوريا الرياضة يوم 8 ماي للمترشحين الأحرار
وبخصوص مادة التربية البدنية للمترشحين الأحرار، فأوضح الوزير بأن اختباراتها “ستنطلق يوم الأربعاء المقبل 8 ماي على أن تتواصل إلى غاية 20 من نفس الشهر”، علما أنها “تعني 224.629 مترشح من بينهم 4870 مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط و 219.759 مترشح بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا”.
وتابع الوزير، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية قصد ضمان “السير الحسن” للامتحانات المدرسية الوطنية بما فيها “وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة”، مبرزا الطريقة التي يتم على أساسها توزيع الأساتذة لحراسة المترشحين. في امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط المزمع تنظيمهما شهر جوان القادم عبر دمج مترشحي عدة مؤسسات تربوية موزعين على مراكز الإجراء ويعين مؤطروها الرئيس النواب. والأساتذة من خارج المقاطعات. على أن لا يقل عددها عن 3 مؤسسات، إضافة إلى توزيع 20 تلميذا على كل قاعة يحرسهم ثلاث حراس. في امتحاني شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط للمترشحين النظاميين. وأضاف الوزير، أن عدد الحراس للمترشحين الأحرار ومترشحي مراكز إعادة التربية يصل إلى 4 أساتذة حراس. كما يعين في كل مراكز الإجراء 14 أستاذ حارس احتياطي في البكالوريا و7 أساتذة في التعليم المتوسط لتعويض الغيابات المحتملة.
إعفاء هؤلاء الأساتذة من الحراسة في الباك والبيام..
كما أكد الوزير، أنه سيتم إعفاء الأساتذة من الحراسة في مادة تخصصهم، ولا يشارك في تأطير أو الحراسة في المراكز أحد أقاربهم المترشحين. مشيرا إلى أن المراكز سيتم فتحها بساعة ونصف قبل الامتحان والأساتذة الحراس عليهم الالتحاق في ذلك الوقت. كما أن التلاميذ عليهم الالتحاق بساعة قبل الامتحان إلى المراكز ونصف ساعة قبل انطلاق الامتحان إلى القاعات.
وأشار الوزير إلى أنه يمكن استغلال وتخصيص الوقت مابين الساعات بين 8 والثامنة صباحا والثانية بعد الظهر في شهادة البكالوريا للتأكد من هوية المترشحين. وتنبيههم بضرورة إيداع الهاتف النقال وكل الوسائل الممنوع إدخالها لقاعات الامتحان، بالإضافة كذلك إلى ضرورة احترام المواقيت لتفادي الازدحام عند الدخول إلى المراكز. والتحضير النفسي للاجتياز الأمثل للتلاميذ. كما لا يسمح للتلاميذ بالخروج من قاعات الامتحان إلا بعد مرور نصف مدة الامتحان، مؤكدا على منع استعمال الهاتف النقال ووسائل الغش. وجدد بلعابد التأكيد أن إعداد مواضيع الامتحانات تم “بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية”، مضيفا أن هذه المواضيع ستكون من “ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا”، لافتا إلى أن أبواب جميع المؤسسات “تبقى مفتوحة أمام المترشحين قصد المراجعة الجماعية والتحضير الجيد للامتحانات”. وفي ذات المنحى، دعا بلعابد المترشحين إلى “اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر أيام إجراء الامتحانات”، خاصة وأن “مراكز الإجراء ستفتح أبوابها ساعة ونصف قبل الموعد المحدد لإجراء هذه الامتحانات”. وبالمناسبة، أشاد الوزير بتأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، بدار الشعب بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل على حرصه شخصيا من أجل تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مؤكدا أن كل الإنجازات التي تم تحقيقها جاءت تجسدا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص القطاع.
سامي سعد
