قدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تفاصيل جديدة للقانون الخاص الجديد المنتظر الإفراج عنه بداية من 25 فيفري 2022، خلال لقاء ثنائي مع الشركاء الاجتماعيين، كاشفا في المقابل عن الشروع في تحيين مرسوم تنفيذي لإعادة النظر في المستحقات المالية في الامتحانات الرسمية.
وخلال جلسة العمل المشتركة التي عقدها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مع النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، أكد أن القانون الأساسي الخاص الجديد سيكون عادلاً ومنصفـًا لجميع أسلاك التربية الوطنية وخاصة للأسلاك المٌتضرّرة من أحكام المرسوم التنفيذي 12-240. وقال بلعابد، أن القانون الأساسي الخاص الجديد يعني تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 14-266، مبرزا أهمية مراجعة فلسفة هذا القانون بما يضمن حقوق جميع الرتب والأسلاك التي يحكمها، يكفل العدالة والإنصاف بين الأسلاك، المسار المهني لمنتسبي القطاع، عدم احتكار المناصب العليا والنوعية لأسلاك معينة، قائلا (ولأن شروط وكيفيات الإدماج في الرتب المستحدثة متوقّفة على استيفاء إحدى الشّرطين :حيازة الشهادة أو إثبات خدمة فعلية في الرّتبة الأصليّة فإنّ القانون الأساسي الخاص الجديد سيثمّن الشهادات العلمية المتحصل عليها والخبرة المهنية المكتسبة في المسار المهني للإدماج في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة. وأبرز بلعابد في ذات السياق، أن النسخة الأولية لمشروع تعديل القانون الأساسي الخاص الجديد ستكون جاهـزة في 25 فيفري 2022، وستكون متاحة للتشاور مع ممثلي التنظيمات النقابية قبل إرسال مشروع القانون الأساسي الخاص إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية. في سياق آخر ولضمان العدل والإنصاف لجميع الأسلاك والرتب المشاركة في تنظيم الدورات التكوينية والامتحانات الرسمية، أشار الوزير أن الوزارة في المراحل النهائية من تحيين مرسوم تنفيذي يضمن العدالة والإنصاف لجميع المشاركين في الإمتحانات الرسمية على أن تكون التعويضات والمستحقات المالية على أساس الوظيفة في المركز لا على أساس شهادة اجر الموظف في الرتبة.
نحو رقمنة الخريطة التربوية والإدارية
هذا وكشف الوزير في سياق آخر، وبخصوص الخريطة التربوية والإدارية، أن وزارة التربية في مراحل متقدمة لمراجعة أحكام المنشور رقم 16-97 المؤرخ في 6 جانفي 1997، الخاص بالمقاييس المعتمدة في وضع الخريطة التربوية والإدارية. وأضاف بلعابد أن الوزارة، تسعى إلى رقمنة إعداد الخريطة الإدارية والتربوية بما يخدم حقوق الموظفين لضمان توفير مناصب مالية تتناسب وعدد من يحق لهم المشاركة في الامتحانات المهنية والتسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى. وبخصوص مطلب تعديل أحكام المنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والذي يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصّص لولايات الجنوب ليشمل المساعدين والمشرفين التربويين. وأكد الوزير، حرصه الشديد على التكفل بالمطلب ومراجعة أحكام هذا المنشور بما يضمن حق استفادة المساعدين والمشرفين التربويين من السكن وهو ما يضمن تكافؤ الفرص بين الأسلاك والرتب الذين يحكمهم قانون أساسي خاص واحد. وأوضح ذات المسؤول بخصوص، تحيين النصوص القانونية لاستخلاف المساعدين والمشرفين التربويين أثناء العطل المرضية وعطلة الأمومة والذي يعتبر ملفا شائكا ومرتبط بقطاعات أخرى، (نتفهم دواعي المطلب إلا أن تحيين النصوص يتطلب مراجعة وموافقة حكومية مسبقة والوزارة تسعى إلى التكفل بالمطلب مع المصالح والهيئات المختصة). وأبرز ذات الوزير، بخصوص مطلب ترسيم عمل المساعدين والمشرفين التربويين بالأفـواج وتحديد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بـ25 ساعة كحد أدنى و33.5 ساعة كحد أقصى أن الظرف الاستثنائي يستوجب التنسيق بين أفراد الأسرة التربوية بما يضمن السير الحسن للمؤسسة التربوية وما هو أكيد أن المطلب سيتكفل به في إطار النصوص القانونية السارية المفعول ضمن أحكام القانون الأساسي الخاص الجديد.
سامي سعد
