كشف وزير التربية الوطنية، أن مديريات التربية “أوكلت إليها مهمة الإحصاء الدقيق للوسائل البيداغوجية التقنية المحفوظة على مستوى الثانويات والتي كانت تضمن التعليم التقني، حسب صلاحياتها ومجال استعمالها”.
وكشف في هذا المقام عن “إمكانية” عقد لقاءات قطاعية (وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين) لـ”تحديد وجهة هذه التجهيزات والضوابط التنظيمية المرتبطة بها على أن يشرع في العملية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل”. وجاء هذا في رده على انشغال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، وفيما يتعلق بالوسائل البيداغوجية التقنية المحفوظة على مستوى الثانويات والتي كانت تضمن التعليم التقني، حيث أكد بلعابد، بأن عملية المعاينة والتصنيف الخاصة بها “انتهت”. طمأن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، حول الإجراءات المتخذة للتكفل بصيانة وتجديد المكيفات الهوائية خاصة في المؤسسات التعليمية لولايات الجنوب، أن ظروف إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية “تتحسن سنة بعد أخرى”، مضيفا بأن مصالح القطاع المختصة “ترصد سنويا مبالغ مالية لاقتناء المكيفات الهوائية و/أو تصليحها ضمن ميزانية التسيير السنوي لمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي”.
إخضاع 12 ألف أستاذ “رياضة” لتكوين قبلي
في المقابل، أعلن وزير التربية الوطنية عن إخضاع 12 ألف أستاذ تربية مدنية إلى تكوين قبلي قبل الشروع رسميا في التدريس بداية من السنة الدراسية المقبل، معلنا استمرار عمليات التسجيل تحسبا لتوظيفهم في الطور الابتدائي، مشيرا أن تلاميذ هذا الطور سيستفيدون لأول مرة من حجم ساعي في “الرياضة” تقدر بـ190 ساعة سنويا.
وأوضح الوزير وبخصوص ترقية التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية, لاسيما في الطور الابتدائي من خلال تأطير متخصص لهذه المادة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عن الشروع ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية على مستوى كل مدارس الجمهورية من طرف أساتذة متخصصين سيخضعون إلى تكوين قبلي قبل الاستفادة من التكوين الضروري، مشيرا إلى أنه شرع منذ يومين في تسجيل المعنيين على الأرضية الرقمية للقطاع. وتابع قائلا: بأن هذه المادة ستأخذ حقها كاملا على غرار المواد الأخرى بحجم ساعي قدر بـ190 ساعة سنويا، لافتا إلى أنه “سيتم استغلال المرافق التي تتوفر عليها المدارس الابتدائية، فيما سيتم اللجوء إلى المؤسسات الجوارية الأخرى التابعة لقطاعه، إضافة إلى مرافق القطاعات والمؤسسات العمومية أخرى. وأكد عبد الحكيم بلعابد، أن المجلس الوطني للبرامج يعكف حاليا على “إعادة النظر” في البرامج التعليمية ومراجعتها لتكيفها مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذه المهمة، قائلا بأن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في 7 نوفمبر 2021، يعكف حاليا على “إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها حتى تواكب المرحلة الجديدة التي عرفها المجتمع الجزائري وتتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة تجسيدا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، في مجال التربية والتعليم، سيما ما تعلق منها بتخفيف المناهج الدراسية والمحفظة والتفتح على مختلف اللغات الأجنبية”. وجدد الوزير بالمناسبة، “التزام” قطاعه بتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين أداء ونوعية المنظومة التربوية الوطنية، مبرزا أن المجلس “هو الوحيد من يتكفل بتقييم الآراء والاقتراحات حول مسألة البرامج والمناهج والمواقيت والوسائل التعليمية”.
سامي سعد
