بلعابد: الرقم الأخضر سيستمر إلى غاية نهاية أكتوبر

بلعابد: الرقم الأخضر سيستمر إلى غاية نهاية أكتوبر

الجزائر -أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن الرقم الأخضر الذي وضعه لاستقبال مصالحه انشغالات أولياء التلاميذ والمواطنين سيتم إلغاؤه نهاية شهر أكتوبر القادم، داعيا إلى نقل كل الانشغالات والملفات العالقة والتي فشلت مديريات التربية في حلها لإيجاد حلول لها على مستوى الإدارة المركزية.

وأوضح المسؤول الأول لقطاع التربية عبد الحكيم بلعابد، في بيان له، أنه تم وضع خط أخضر تحت تصرف المواطنين والمواطنات، موضحا أنه في إطار مسعى الوزارة للإصغاء المتواصل لانشغالات المواطنين والمواطنات، وقصد تدعيم العمل الجواري الذي تقوم به مصالحها المركزية، وضعت وزارة التربية الوطنية خطا أخضر 1075 يستقبل المكالمات مجانا من أجهزة الهاتف الثابت فقط.

وقال وزير التربية في بيانه إن الرقم الأخضر الذي تم استحداثه والذي دخل حيّز الخدمة يبقى في الخدمة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر حيث سيوظف هذا الرقم للإعلام والإصغاء والتدخل قصد التكفل بكل ما يتم طرحه من قضايا مؤسسة وقانونية خدمة للجميع.

ويأتي الرقم الأخضر لاستقبال شكاوى أولياء التلاميذ والأساتذة ومختلف طاقم الأسرة التربوي، خاصة مع التقارير السوداء التي وصلت إلى طاولة وزير التربية حول فضائح الدخول المدرسي المتذبذب في أغلبية الولايات بسبب الاضطرابات وسوء التسيير في مديريات التربية، جراء استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام وارتفاع الحجم الساعي لأساتذة بعض المواد مثل الاقتصاد، العلوم الإسلامية، الفيزياء، والرياضيات، وغياب المفتشين وتأخر الترسيم في بعض المواد مثل: الإسبانية والألمانية في ولايات ميلة، أم البواقي، البيض، وغليزان.

واكدت التقارير الأولية لمختلف الولايات، والتي جاءت في عمومها مخيبة للآمال، تسجيل  أخطاء فادحة في تشخيص الفائض مما أدى إلى تقليص المناصب بناء على التقارير المغلوطة الآتية من المؤسسات التربوية بسبب نقص الكفاءة، بالإضافة إلى خلق مناصب وهمية لمادة على حساب مادة أخرى لأسباب تبقى مجهولة، ناهيك عن الدخول في نزاعات مع الوظيف العمومي في بعض الولايات على خلفية تقديمه لتحفظات قانونية فيما يخص مخطط التسيير، مما أدى إلى عرقلة مصالح الأساتذة، خاصة فيما تعلق بالتحويلات الولائية وعمليات التبادل الداخلية وما بين الولايات، ومثال ذلك ما حدث في ولاية ميلة.

كما سجل انعدام الشفافية في تسيير الموارد البشرية في مديريات التربية، وغياب قانون واضح لتسيير التحويلات وكثرة المناصب الشاغرة في بعض المواد الأساسية خاصة: الفيزياء، الرياضيات، والإسبانية، ناهيك عن هيمنة أجواء التذمر والاحتقان وسط عديد من الأساتذة في العديد من الولايات نتيجة الحيف الذي طالهم بسبب سوء تسيير الحركة التنقلية، ونقص الشفافية في طريقة إحداث المناصب، وإلغائها بتواطؤ مع بعض اللجان المتساوية الأعضاء، والتي من المفروض أنها تمثل جميع الأساتذة دون انحياز أو تمييز.

كما سجّل تجاوزات حتى في توظيف خريجي المدارس العليا رغم تعليمة وزارة التربية بحجج واهية، في ظل تكليف المتعاقدين بمستويات متعددة وبأقسام مشتركة لفترة انتقالية فقط لتلميع الدخول المدرسي، مع تكليف الأساتذة بتكملة النصاب في غير الاختصاص، وعودة مصطلح المواد المتقاربة.

وسجل المجلس أيضا عدم توفير الإقامة للأساتذة في إطار التوظيف عن طريق الأرضية الرقمية، إضافة إلى النقص الفادح في التأطير الإداري مدراء، نظار، مستشاري تربية، مشرفين تربويين، والتصرفات اللامسؤولة لبعض مديري التربية من خلال التضييق والتجاهل لممثلي النقابة.

عثماني ع