أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن إشرافه ابتداء من أمس الإثنين، على عقد جلسات ثنائية مع نقابات القطاع لمدة شهر، لدراسة القانون الخاص لموظفي قطاع التربية متعهدا بإتمام إنجاز المشروع في ظرف لن يتعدى 4 أشهر.
وخلال عملية تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، التي قام بها، الإثنين، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رفقة ممثلي نقابات القطاع، أكد وزير التربية الوطنية، أن هذه اللجنة “تعكف على دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين، قصد إعداد نسخة جديدة للقانون الخاص يتم اعتمادها مستقبلا بشكل يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ويضمن رفاهية عمال القطاع” من خلال “تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية. وأوضح، أن هذه اللجنة ستعمل وفق مدة زمنية “معلومة ومحدودة”، مشيرا إلى أنها “ستشرع منذ غد الثلاثاء في عقد جلسات ثنائية مع كل النقابات المعتمدة لدى القطاع وسيدوم عملها قرابة الشهر”. وذكر في ذات السياق، أنه سيشرف شخصيا على هذه الاجتماعات وسيعمل، “في حدود القوانين السارية المفعول”، على إيجاد الحلول الملائمة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي. من جانب آخر، أكد بلعابد، أن الدولة الجزائرية “تولي كل الأهمية للشريك الاجتماعي، سواء كانوا في قطاع التربية أو في قطاعات أخرى”، مبرزا أن اللجنة التي تم تنصيبها اليوم ستعمل على “دراسة كل الاقتراحات الواردة من طرف الشركاء الاجتماعيين” من أجل صياغة قانون خاص “يضمن استقرار القطاع ويستجيب لطموحات موظفيه”. بدورهم، أجمع ممثلو النقابات على أن هذا الاجتماع التقني يهدف إلى تحضير مشروع قانون أساسي لأسلاك التربية “يعيد المكانة الاجتماعية لعمال القطاع من حيث التصنيف والترقية والإدماج”، مؤكدين على ضرورة وضع “أجندة محددة في الزمن لدراسة المقترحات وإعداد القانون الجديد”. وأضاف الوزير من جهته، أن تنصيب لجنة خاصة بملف قانون قطاع التربية هدفها حلحلة المشاكل التي يعاني منها الشريك الاجتماعي ودراسة كل المقترحات للخروج بنسخة للقانون، وأضاف قائلا “ينتظرنا عمل دقيق وحذر للمحافظة على حقوق العمال والخروج بقانون يضمن استقرار القطاع”. ورحبت نقابات التربية، بتعهد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، أمام 26 تنظيم نقابي بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي لفائدة مستخدمي قطاع التربية في ظرف 4 أشهر فقط ليتم رفعه للحكومة. ونقلا عن عضو المكتب الوطني، حريزي مراد، عضو مكلف بالشؤون المالية بالنقابة الوطنية المستقلة لمدراء المدارس الابتدائية حول الاجتماع أن عملية تنصيب لجنة تقنية لتحضير مشروع القانون الخاص كانت مشكلة من مفتشي ورؤساء مصالح بالوزارة فقط على تقدم النقابات اقتراحاتها كتابيا وشفاهيا خلال اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الوزارة خلال شهر نوفمبر وبعد انتهاء لقاءات النقابات تجتمع اللجنة لصياغة المشروع التمهيدي. كما خرج الاجتماع بطرح المشروع التمهيدي بعد صياغته على النقابات للمناقشة والخروج بمشروع نهائي، وفي حالة تعارض الأفكار والمقترحات، فإن الوصاية مجبرة على الفصل النهائي بما تراه مناسبا.
سامي سعد
