أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الأمازيغية تجاوز النصف مليون في الأطوار التعليمية الثلاث، مشيرا إلى أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على كل المدارس.
ومن ولاية تيزي وزو، أكد بلعابد أن “الوزير الأول يتابع شخصيا مدى تعميم هذه المادة التي لها قامتها وقيمتها في النظام التربوي الجزائري لأنها مادة للتاريخ للهوية ومادة للتراث”. وبخصوص القانون الأساسي، قال أنه في صيغته المعدلة، يتضمن “تحسين التصنيف للأساتذة في الأطوار الثلاثة” و”تخفيض الحجم الساعي”، بالإضافة إلى “إعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية” للتفرغ لأداء مهامهم التعليمية من خلال “تدريس التربية المدنية من طرف مختصين” و”إدماج أكثر من 45 ألف مشرف مدرسي في الإبتدائي”. وأضاف ان ملف تعديل القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي أمر به رئيس الجمهورية في 2020 ، مذكرا أن سيأتي بـ”الكثير من المكاسب للمعلمين”، لافتا إلى أن “المدرسة بخير وهي تمضي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بخطوات كبيرة واستراتيجية”، كما أن المدرسة “بحاجة إلى تآزر وتعاون الجميع” من أجل ترقية التعليم. يجدر الاشارة أن وزير التربية أبرق منشور الأطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل لمدراء الثانويات، والذي سيتميز بـ5 مستجدات تتعلق بمواصلة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية وتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي فضلا عن توسيع استعمال اللوحة الإلكترونية إلى مدارس ابتدائية أخرى، كما سيتميز الدخول المدرسي بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها وترقية وتفعيل الرياضة المدرسية في المؤسسات التعليمية. وأمر الوزير، بإعداد النظام الداخلي المؤسسة التربية والتعليم والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 14 من القرار رقم 66 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي المؤسسة التربية والتعليم، وتنظيم يوم إعلامي الفائدة أولياء التلاميذ للاطلاع والمصادقة عليه قبل تاريخ الدخول المدرسي.
هذه تدابير إدماج التلاميذ العائدين لأرض الوطن والمتواجدين بالمستشفيات..
كما أمر الوزير، بضمان كل التسهيلات لإعادة إدماج التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن في المسار المدرسي الوطني، وضبط تعداد التلاميذ المتوقع، حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية، ولكل جذع مشترك وشعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفي كل مؤسسة تعليمية، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه باعتبارها عملية محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي والسهر على تعميم فتح شعبتي الرياضيات والتقني رياضي في جميع الثانويات، مع الحرص على توجيه التلاميذ الذين لديهم الملمح المطلوب نحو هاتين الشعبتين والعمل على تشجيع التلاميذ للتوجيه نحوهما. كما أمر الوزير، تجسيد التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس، أي ست سنوات بالنسبة للموسم الدراسي 2025-2024، والتي تعني الأطفال المولودين ما بين أول جانفي 2018 و31 ديسمبر. ونبه بلعابد أيضا، إلى ضمان الحق في التمدرس الاجباري إلى غاية ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة كاملة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول، حيث يُمنع منعاً باتاً فصل أو شطب أي تلميذ لم يبلُغ سن ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة كاملة بالنسبة للتلميذ ذي الاحتياجات الخاصة. كما أمر الوزير، بالتشخيص المحكم للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر دراسي، وتعزيز آليات التكفل بهم في أقسام التعليم المكيف والعمل على توسيع فتح أقسام القائدة التلاميذ الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة وضبط توزيع التأطير الإداري والبيداغوجي بطريقة عقلانية وعادلة على مستوى كافة المؤسسات التعليمية، وفق المقاييس المعتمدة لضمان التغطية الشاملة في جميع المواد التعليمية ولكل المستويات، مع الحرص على تغطية الحاجيات من خلال استغلال المناصب الشاغرة، لاسيما في المناطق البعيدة والمعزولة.
سامي سعد
