كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، عن تسوية 18915 وضعية إدماج لمنتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج لحاملي الشهادات في قطاع التربية وذلك إلى غاية 15 سبتمبر الجاري.
وفي تصريح صحفي عقب جلسة عمل جمعته مع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قال لحفاية، أن وزارة التربية الوطنية “تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر بـ406 10 مسجل أي ما يعادل 16 .30 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، تسوية 18915 وضعية وهو ما يمثل 12،18 بالمائة من التعداد الإجمالي. وأضاف في هذا السياق بأنه “سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية عبر استغلال كل المناصب المالية وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا” مبرزا التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان والذي ساهم –حسبه– في “إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني. ونوه وزير العمل بالمناسبة بالمساهمة “الفعالة” للشباب المعنيين في تدعيم الهياكل الإدارية والمرافق العمومية، مما يستوجب — وفقه– “تثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه مؤسسات الدولة”، داعيا إلى “مزيد” من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بهذه العملية ذات الطابع الوطني والبعد الاجتماعي لـ”تذليل الصعوبات بالحزم الذي يليق بتجسيد إلتزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار”. وأكد بلعابد من جهته، بأن ملف إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج لحاملي الشهادات “متكفل به كما يجب على مستوى قطاعه وسنمضي نحو تفعيله إلى أقصى نقطة للتكفل بأكبر عدد من المعنيين وفق مقتضيات جهاز الإدماج تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”. وبعد أن وصف إدماج المعنيين في قطاع التربية بـ”العملية التضامنية بإمتياز”، أكد بلعابد بأن قطاعه “سيقوم بإدماج ما يقارب 35 ألف معني مع نهاية العام الجاري من حاملي الشهادات من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي مع الحرص على أن يتم هذا الإدماج في المواقع التي يحتاجها القطاع لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي الذي يحتاج أكثر من غيره إلى دعم في التأطير”. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قامت برقمنة عملية الإدماج عبر وضع أرضية رقمية حيز الخدمة تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمعنيين بهذه العملية تسمح بالمتابعة الدقيقة لكل مسجل بقائمة الإدماج، حيث يمكن لكل القطاعات المعنية الولوج إلى هذه الأرضية. ويذكر، أن جلسة العمل التي حضرها ممثلون عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية والمدير العام للتشغيل والإدماج، خصصت للنظر “عن قرب” في مدى تقدم عملية إدماج منتسبي جهاز مساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج لحاملي الشهادات على مستوى قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى التطرق إلى بعض العراقيل التي شهدتها العملية قصد اتخاذ الإجراءات “استثنائيا” لتذليل هذه العقبات وتبسيط بالتالي كل الإجراءات التي من شأنها إنجاح العملية وإدماج العدد الكافي المنتظر.
سامي سعد
