أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن الشروع في التحضير لـ10 مشاريع رقمية لكي تكون جاهزة قبل نهاية شهر جوان 2024، مشيرا أن قطاعه يواصل مجهوداته في مسار التحول الرقمي، وفي هذا المسعى تقرر تقديم امتيازات عدة لفائدة قرابة مستخدم فضلا عن عدة إجراءات جديدة في المؤسسات التعليمة.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول “التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية”، أكد بلعابد أن الوزارة تعمل على “الاستمرار في التحول الرقمي بتكامل أعمق وتبني تقنيات مستقبلية” على غرار الواقع الافتراضي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، كاشفا بالمناسبة أن قطاعه يعمل حاليا على “تجسيد 10 مشاريع، هي قيد الإنجاز، قبل نهاية شهر جوان المقبل”. ويتعلق الأمر -يضيف الوزير- لا سيما بـ”رقمنة تسجيل الأطفال البالغين 6 سنوات في السنة الأولى ابتدائي عن بعد، ومنه إحصاء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة باستعمال الربط البيني مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورقمنة توجيه وإعادة توجيه التلاميذ، رقمنة إجراءات اعتماد المدارس الخاصة، وإنشاء المدرسة الدولية الافتراضية التي تهدف إلى الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية بالخارج، فضلا عن نظام المساعدة على اتخاذ القرارات وإشعار الأولياء بغياب أبنائهم ونتائجهم”. وفي هذا المقام، ذكر بلعابد، أن مسار الرقمنة في قطاعه اتخذ “سرعته القصوى اعتبارا من نهاية سنة 2021 بعد الانخراط التام مع برنامج رئيس الجمهورية والارتكاز الكلي على الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي أقرها، والتي حددت الأهداف ورتبت الأولويات وأعطت الإمكانيات وجعلت من هذا الملف ملف دولة وليس ملف قطاعات”. وشدد على أن العملية، تتم بمرافقة الشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم المحافظة السامية للرقمنة والتي تتولى تصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع القطاعات المعنية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، مع ضمان متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق السيادة الرقمية. كما لفت الوزير من جهة أخرى، إلى أن الوزارة اعتمدت “المقاربة التشاركية ” في هذا الملتقى، من خلال إشراك الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو “تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم لإدخال التصويبات الضرورية لتحسين خدمات القطاع الرقمية عبر نظامه المعلوماتي وتكون بعدها محل دراسة ومناقشة في جلسات مبرمجة لهذا الغرض”.
نظام معلوماتي موحد يعالج بيانات 11 مليون تلميذ وقرابة مليون موظف
وتعكف وزارة التربية على استحداث مشروعين أولها خاص بالمكتبة الرقمية الناطقة، والثاني “الكتاب الرقمي التفاعلي لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي في ظل ان النظام الرقمي على المستوى المحلي والمركزي، يتمكن من إصدار مجموعة من الوثائق بشكل موحد وطنيا، يفوق عددها حاليا 60 وثيقة، حيث يعتبر المصدر الوحيد لجمع بيانات التلاميذ والموظفين والمؤسسات ومعالجتها واستغلالها، إذ يربط ما يقارب ثلاثين ألف (30.000) مؤسسة تعليمية ومصالح ستين (60) مديرية تربية. ويعتمد في التسيير على نظام معلوماتي موحد يتوفر على قواعد بيانات مرتبطة ومنسجمة يعتبر المصدر الوحيد لجمع بيانات التلاميذ يعالج بيانات 11 مليون تلميذ و30 ألف مؤسسة وما يقارب مليون موظف. ويتكون هذا النظام من ثلاثة محاور أساسية متكاملة فيما بينها، وهي تسيير تمدرس التلاميذ، وتسيير المسارات المهنية للمستخدمين وتسيير المؤسسات التعليمية وهياكلها إضافة إلى نظام الإحصاء والاستقصاء للمساعدة على أخذ القرار، ويتم تحيين بياناته بشكل آلي ومستمر من طرف مستخدميه من خلال مخرجات البيانات المعالجة، كما يتميز بقابلية للتطور واستجابة سريعة رغم تزايد عدد مستخدميه سنويا. للإشارة، كان هذا الملتقى الذي حضره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، وكذا المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، فرصة للتوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلة في اتصالات الجزائر، بحيث تستفيد من خلالهما المؤسسات التعليمية من تخفيضات في التعريفات المتعلقة بخدمة الربط بالأنترنت المطبقة من طرف اتصالات الجزائر، ونفس التخفيضيات ستطال مستخدمي وعمال قطاع التربية، فضلا عن امتيازات أخرى ستمنح لذات المؤسسات على غرار استفادتها من عنوان IP ثابت وبريد إلكتروني مؤسساتي. وبالمناسبة، أشار بيبي تريكي، إلى أن قطاعه “رافق مجهودات قطاع التربية بتوفير الخدمة والبنية التحتية، بشكل يستجيب لتطلعات المربين والمشرفين على قطاع التربية”.
سامي سعد
