قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابج أنه لضمان تكافؤ الفرص بين الاساتذة المتعاقدين يكمن في تنظيم مسابقة للتوظيف على اساس الشهادة اذا توفرت شروطها والتي ستمكنهم من احتساب الخبرة المهنية التي اكتسبوها في القطاع.
وفي تصريح برلماني قال الوزير ” انه لسد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليمي في “رتب التدريسّ في قطاع التربية تم بصفة عامة وفقا لضوابط واليات تتمثل اساس في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية موقع المدرسة وفي موقع محدد ، يتم تجسيدها وفق الترتيبات والاليات المنصوص عليها في الامر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية لاسميا المادة 80منه والمتمثلة اساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الاساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا اللذين يحظون بالاولوية في التوظيف طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة يلجا الى تنظيم مسابقات خارجية بصفة استثنائية وفق اطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا ولنفس الغرض يتم اللجوء الى توظيف الاساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي ظرفي تفرضه حتمية استمرارية التعليم. وأوضح بلعابد، أنه يتم وفقا لأحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم 09 المؤرخة بصفة متعاقدين والتي تنص على أن توظيف الأساتذة يتم خلال السنة الدراسية لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، كما حصرت أسباب التوظيف بهذه الصفة في الحالات التالية عند شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة نتيجة لعطلة مرضية لأكثر من 7 أيام عطلة أمومة، عطلة مرضية طويلة المدى تقل عن سنة، عطلة خاصة لأداء مناسك الحج، تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، موضحا أن اللجوء للمتعاقدين يتم أيضا عند تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية نتيجة للإحالة على التقاعد والإحالة على الاستيداع والنقل خارج الولاية والإحالة على وضعية الخدمة الوطنية التسريح والعزل، الانتداب، الاستقالالة، الترقية في الرتب، التعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا، الوفاة، إضافة عند وجود مناصب مالية شاغرة بسب المناصب المالية الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف أو الترقية والمناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف، مؤكدا أن طبيعة هذه الوضعيات التي شكل بعضها حق للموظفين كالعطل والانتداب، النقل خارج الولاية والبعض الآخر يدخل في خانة الحالات الطارئة التي لا يمكن التنبؤ بها تجعل نظام التعاقد المحدد المدة الحل القوانين الأنسب لتوفير التأطير البيداغوجي للتلاميذ ضمانا لحقهم في التعليم وهو باق بقاء هذه الوضعيات الاستثنائية الطارئة.
سامي سعد
